اعتبر وزير الكهرباء السوري "غسان الزامل"، أن الدعم الحكومي المباشر للكهرباء، لا يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولم يؤدي إلى استقرار أسعار السلع في القطاع الصناعي.
ونقلت الصحافة الحكومية عن "الزامل" قوله، إن دعم سلعة الكهرباء للمستهلك الصناعي، على سبيل المثال لا الحصر، لم يؤد إلى استقرار أسعار السلع، موضحاً أن الأسعار متقاربة بين المنتجات المحلية مع مثيلاتها المنتجة في دول الجوار، وأحياناً تكون الأسعار المحلية أعلى من المباعة في الدول المجاورة.
وكشف أنه تتم إعادة هيكلة التعرفة لجميع المشتركين من مختلف الفئات (صناعي، تجاري، خدمي، زراعي…) على مختلف التوترات "العالي، والمتوسط، والمنخفض" وصولاً إلى حدود التكلفة، إلى جانب تعديل تعرفة مبيع الكهرباء للقطاع المنزلي بهدف استرداد جزء من التكاليف، والتشجيع على الترشيد في استهلاك الطاقة، وليس للوصول لحدود التكلفة.
ولفت الوزير إلى أنه لم يكن أمام وزارة الكهرباء تجاه الفاتورة الباهظة والمكلفة والمضاعفة مرات ومرات، إلا التحرك باتجاه التقليل ما أمكن وتخفيض الدعم بشكل تدريجي لأسعار الكهرباء للحد من العجوزات المالية.
ورفعت "وزارة الكهرباء" في كانون الثاني الماضي، مبيع الكيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً، من دون أن يشمل القرار الاستهلاك المنزلي لتصبح تعرفة المشتركين بمراكز تحويل خاصة لأغراض الاستهلاك المنزلي "الخطوط المعفاة من التقنين" 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
وتم رفع تعرفة المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية وللأغراض الأخرى إلى 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط ساعي.
كما حددت تعرفة الكيلو واط الساعي للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بـ900 ليرة، وكذلك للمشتركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وبلغت قيمة استخدامات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء خلال عام 2023 ما قيمته 20.885 مليار ليرة، وفقاً لسعر شراء الفيول أيول والغاز الطبيعي من "وزارة النفط والثروة المعدنية"، في حين وصل مجموع قيمة المبيعات لمختلف فئات المستهلكين وعلى مختلف التوترات حوالي 2408 مليار ليرة، وعليه تكون الدولة قد قدمت دعما لسلعة الكهرباء بنحو 18.477 مليار ليرة، بحسب الزامل.
وسبق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" أن تحدث أن هناك دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، فالدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى فقط حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.
وتعيش معظم المحافظات تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية معظم أشهر السنة، رغم وعود الحكومة المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم دون أي اختلاف.
شارك
