كشف مسؤول إداري في وزارة الكهرباء عن دراسة يتم بحثها لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية من دون أن يحدد قيمة التعرفة الجديدة، في إطار تصحيح التعرفة التي تؤكد وزارة الكهرباء أنها تعرفة "اجتماعية لا ترتبط بقيمة التكلفة".
وأظهر العديد من المسؤولين في وزارة الكهرباء في تصريحات صحفية سابقة أنه مع تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات والتكاليف في إنتاج الكهرباء وارتفاع معدل العجز لابد من تصحيح التعرفات للحفاظ على بقاء قطاع الكهرباء قادراً على تقديم الخدمة خاصة لجهة تنفيذ المشروعات المهمة في قطاع الكهرباء وأعمال الصيانة والإصلاح وتأمين حوامل الطاقة التي تشكل قيمها معظم كلف الإنتاج في الكهرباء.
وبين المدير، في حديثه لصحيفة مقربة من الحكومة، أن نسبة المستهلكين للكهرباء في القطاع المنزلي تتجاوز 80 بالمائة مقابل نحو 10 بالمئة من المشتركين يستهلكون الكهرباء وفق اشتراكات معفاة من التقنين (معظمهم صناعيون في المدن والمناطق الصناعية).
وفي الحديث مع المدير عن أثر رفع تعرفة الكهرباء على المشتركين في الفعاليات الاقتصادية (الذي صدر قبل عدة أيام) بين أن الأثر سيكون محدوداً لأن قيم الكهرباء في معظم الصناعات لا تتجاوز 6 بالمئة من إجمالي كلف الإنتاج وأن كلف الكهرباء تبقى أقل بكثير من الكلف التي يتحملها الصناعي في حال اعتماده على المحروقات (فيول – مازوت- غاز).
وكانت وزارة الكهرباء رفعت خلال الأيام الأخيرة مبيع الكيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً، من دون أن يشمل القرار الاستهلاك المنزلي، لتصبح تعرفة المشتركين بمراكز تحويل خاصة لأغراض الاستهلاك المنزلي (الخطوط المعفاة من التقنين) 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
أما تعرفة المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية وللأغراض الأخرى بلغت 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط ساعي.
بينما حدد بموجب القرار تعرفة الكيلو واط الساعي للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بـ900 ليرة، وكذلك للمشتركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وتتحجج وزارة الكهرباء في مختلف تصريحاتها بالدمار والتخريب الذي طال مكونات منظومة الكهرباء، والذي يحتاج لـ "أعمال وأموال هائلة" لإعادة هذه المنظومة لما كانت عليه قبل سنوات الحرب.
وبينت في إحدى مذكراتها حول ذلك أنه على سبيل المثال في مجال شبكات التوزيع للتوتر 20 ك.ف وما دون تعرضت شبكات التوتر20 ك. ف ومراكز التحويل وشبكات التوتر المنخفض في أغلب المحافظات لعمليات تدمير ونهب وسرقة من حديد الأبراج والأعمدة الخشبية وأمراس الألمنيوم وملفات النحاس للمحولات الكهربائية.
شارك
