كشف مصدر في وزارة الكهرباء السورية، نقلت عنه وسائل إعلام وصحف محلية، عن صدور تعرفة جديدة لمبيع الكيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين أو جزئياً، من دون أن يشمل القرار الاستهلاك المنزلي.
وبين المصدر أن تعرفة المشتركين بمراكز تحويل خاصة لأغراض الاستهلاك المنزلي (الخطوط المعفاة من التقنين) أصبحت 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
وأكد أن تعرفة المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية وللأغراض الأخرى بلغت 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط ساعي.
وبموجب القرار تم تحديد تعرفة الكيلو واط الساعي للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بـ900 ليرة، وكذلك بالنسبة للمشتركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وتم تحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوتر المنخفض 0.4 ك ف لتصبح تعرفة الكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة بالنسبة للمشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية بـ1900 ليرة.
وللمشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية بـ1900 ليرة.
أما المشتركون بعدادات ثلاثية الطور لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني فتم تحديد تعرفتهم بـ 900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
وسبق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" أن تحدث أن هناك دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، فالدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى فقط حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.
وكانت صفحات وسائل تواصل اجتماعي تحدثت مؤخراً عن وجود تسعيرة جديدة للكهرباء أصبحت جاهزة للإعلان عنها في بداية العام الحالي، بحيث تتضمن زيادة أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين.
وفي بداية أيلول الماضي، أصدرت "وزارة الكهرباء" قراراً رفعت بموجبه تعرفة مبيع الكهرباء لمختلف القطاعات، بحيث طال الرفع التعرفات التي تزيد على 1500 كيلو واط، في حين بقيت التسعيرة للاستهلاك دون ذلك الاستهلاك على حالها.
وتعيش معظم المحافظات تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية معظم أشهر السنة، رغم وعود الحكومة المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم دون أي اختلاف.
ولا يتجاوز إنتاج الكهرباء في سورية ألفي ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
شارك
