وصف رئيس لجنة تصدير الحمضيات "بسام علي" وضع المصدرين في سوريا بـ "السيئ وإلى الهاوية"، وذلك في حال استمر العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن مصرف سورية المركزي لعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير.
وأوضح "علي" في تصريحات صحفية أنه "من تاريخ 5/1/2024 حتى اليوم لم نصدر براداً وكل عمليات التصدير متوقفة بشكل كامل وليس جزئياً من الحمضيات والخضار والفواكه".
ولفت إلى أن القرار قبل تعديله كان يؤكد على إعادة المطلوب من تعهد القطع إلى البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر، مؤكداً أن هذه المدة كانت كافية للمصدر للقيام بعملية التصدير وفتح تعهد إجمالي لكن القرار الجديد أوقف عمليات التصدير خاصة الخضار والفواكه.
وشرح أن التعهد بخصوص مصدري الخضار والفواكه مختلف وإجمالي، إذ قال: "يعني نحن أمام 5 أو 10 برادات مع بعضها بعضاً، اليوم فتح التعهد يكون ببراد واحد فقط وإرجاع النسخة رقم 2 لمصرف سورية المركزي مع الإبراء خلال مدة أقصاها 3 أيام وهي مدة بالتأكيد غير كافية لأن الإبراء كما هو معروف يعود من معبر نصيب الحدودي أو معبر البوكمال وهذا وحده يحتاج إلى 5 أيام، ناهيك عن الإجراءات الإدارية الأخرى لعدم وجود الأمين الجمركي المسؤول عن التوقيع أو غيرها".
وأشار إلى أن هناك سخطاً واستياء من المصدرين جراء القرار و "من المستحيل تطبيقيه بمهلة 3 أيام فقط ونأمل من المصرف المركزي إعادة النظر بالموضوع واستثناء الخضار والفواكه من القرار أو إعطاء مدة أطول".
وذكر أنه تم إجراء اجتماع مع المحافظ و "تقدمنا بمذكرة للحكومة لإعطاء مدة لا تقل عن 10 أيام لأنه لا يمكن إرجاع أي إبراء قبل هذه المدة من أي مركز حدودي والتسديد ألا يقل عن 60 يوماً أقل مدة ممكنة".
ثم أشار إلى أن هذا يعرض المصدرين لعقوبة وضع اليد على سلفة التعهد الموضوعة بالبنك على كل سيارة 1.430 مليون ليرة سورية وهو أمر شائك، وعوضاً عن إيجاد حلول لتسهيل عمليات التصدير نجد أن هذه القرار ساهم في تعقيد وإيقاف عمليات التصدير.
وطالب رئيس اللجنة القائمين على إصدار القرارات بمصرف سورية المركزي بإعادة النظر بالقرار وتعديل القرار لأن حاويات الخضار والفواكه عمرها الافتراضي قليل جداً وهي ليست حاويات قماش أو خيوط أو سيراميك إلخ وأن التسديد بهذه الطريقة ليس شبه مستحيل بل هو أمر مستحيل إذ لا يمكن إبراء البيان وإعادته إلى المصرف خلال 3 أيام.
وختم "علي" أن 99 بالمئة من منشآت الفرز والتوضيب متوقفة عن العمل منذ 5 أيام وانخفضت القيمة الشرائية للمنتجات في الأسواق بنحو 1500 ليرة سورية وقد أثرت سلباً في المزارع وفي مراكز التسويق وطالب بإيجاد حل بالسرعة القصوى.
شارك
