ازدادت مؤخرًا حوادث سرقة النحاس في سوريا، حتى باتت أشبه بـ "مهنة أو مصلحة" بالنسبة للبعض، وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد ووقوف الجهات المعنية موقف المتفرج من هذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات.
في هذا الصدد، أوضح مدير عام شركة كهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، أنه خلال العام الماضي 2023 تعرضت الشبكة الكهربائية في محافظة طرطوس لعدد من السرقات والتعديات بلغت كميتها التقديرية 84 طناً من الأمراس النحاسية موزعة على مناطق المحافظة/ بانياس- الشيخ بدر- الدريكيش القدموس- مشتى الحلو- سهل عكار- صافيتا- إضافة لمنطقة طرطوس العقارية/ وقد بلغت قيمة هذه المسروقات نحو 18.3 مليار ليرة وتم تنظيم 926 ضبط شرطة بها.
وأكد "منصور" أن السرقات زادت مقارنة مع عام 2022 والكميات ارتفعت كثيراً، ففي عام 2022 تمت سرقة 35.6 طناً من الأسلاك النحاسية بلغت قيمتها 3.5 مليارات ليرة ونظم فيها 532 ضبط شرطة.
وذكر مدير عام شركة كهرباء طرطوس أن الضبوط المنظمة بهذه السرقات تمت إحالتها إلى القضاء المختص (ضد مجهول) لإجراء التحقيقات اللازمة وإنزال أشد العقوبات بحق فاعليها في حال اكتشافهم.
ثم بيّن أنه خلال عام 2023 تم القبض على أشخاص بسرقة أمراس كهربائية نحاسية وأقيمت بحقهم دعاوى أمام القضاء المختص ومطالبتهم بقيمة الأسلاك المسروقة والدعاوى مازالت منظورة أمام القضاء وعدد هذه الدعاوى (22) دعوى بحق /22/ شخصاً مقبوضاً عليهم وقد بلغت قيمة الأسلاك المسروقة في هذه الدعاوى نحو 1.3 مليار ليرة، أي حوالي 7% من إجمالي المسروقات فقط!
وأشار "منصور" إلى أن الشركة أعلمت محافظ طرطوس بالسرقات من خلال توجيه عدة كتب تضمنت لجوء "بعض أصحاب النفوس الضعيفة" نتيجة ارتفاع أسعار النحاس إلى سرقة /أمراس – كابلات- محولات/ في معظم مناطق وقرى المحافظة وهو الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية كبيرة في المال العام، وقد قام المحافظ بالتعميم إلى كل الوحدات الإدارية في المحافظة وكذلك إلى قيادة شرطة محافظة طرطوس لتكليف الدوريات للمراقبة خصوصاً ليلاً، وإيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى وإلى المحامي العام بطرطوس.
وبخصوص الآلية المجدية لمكافحة هذه الظاهرة والحلول المناسبة والرادعة للحد من استمرارها، اقترح "منصور" مجدداً قيام جميع الوحدات والجهات الإدارية بإشراك أهل القرى والمناطق التي تتعرض لسرقة الكابلات بحماية الشبكة وضمان المراقبة ومنع العبث بالشبكة الكهربائية وتجهيزاتها والإبلاغ عن أي خلل ليصار إلى تنظيم الضبوط اللازمة أيضاً، ومراقبة السيارات الجوالة التي تحمل مواد الخردة وأماكن بيعها ومحاربة تجار خردة الأسلاك الكهربائية.
واقترح أيضًا توجيه المخاتير ورؤساء البلديات والمعنيين كافة لإيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى لتعقب الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه السرقات والإبلاغ عن أي حالة مشتبه فيها، إضافة لرفع مستوى التعاون بين أقسام الكهرباء وإدارة الشركة وبين قيادة شرطة محافظة طرطوس ومديري المناطق ومديري النواحي والإبلاغ عن المشتبه بهم في القرى، وتكليف عناصر الدفاع الوطني بتشكيل مجموعات حراسة في كل قرية للقيام بجولات لحماية الشبكات الكهربائية وغيرها.
شارك
