أعلن وزير الكهرباء السوري "غسان الزامل"، عن دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى فقط، ومشيراً إلى أن عام 2024 سيكون "عام إطلاق مشروع القراءة الآلية للعدادات".
وقال "الزامل" في حديث إذاعي، إن الفواتير المدفوعة لا تشكل سوى جزء بسيط من تكاليف التشغيل وليس الإنتاج، ولابد من إعادة تصحيح التعرفة وهذا قيد الدراسة حالياً.
ثم أشار إلى أن الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.
وكانت صفحات وسائل تواصل اجتماعي تحدثت مؤخراً عن وجود تسعيرة جديدة للكهرباء أصبحت جاهزة للإعلان عنها في بداية العام الحالي، بحيث تتضمن زيادة أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين.
خصخصة قطاع الكهرباء في سوريا... هل هو احتمال وارد؟
أكد "الزامل" أنه لا يوجد خصخصة لقطاع الكهرباء، ولا يوجد دولة في العالم تتنازل عن توليد الكهرباء، والدولة السورية ستبقى تتحمل الدعم الأكبر لهذا القطاع.
وتطرق إلى تقرير حول الوضع الاقتصادي للبلاد صادر عن لمكتب دراسات تابع للبنك الدولي في 2006، أظهر حينها أن استمرار الدعم الحكومي للكهرباء بشكله آنذاك سيصيب قطاع الكهرباء بالشلل بعام 2015 بدون حرب، فيما أدت الحرب لاستهداف البنية التحتية للدولة السورية.
وفيما يخص معمل الأسمدة أوضح "الزامل"، أنه تم تمديد تشغيل المعمل لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة الضرورية للزراعة وسينتهي تشغيله في 15 كانون الثاني الحالي، وبالتالي ستعود كمية الغاز المخصصة له إلى الشبكة من جديد ما ينعكس ايجاباً على واقع التغذية الكهربائية.
يذكر أنه في 18 كانون الأول الماضي، قال "الزامل" إن ما بين 300-350 ميغاواط يتم العمل على إدخالها للشبكة بعد تحويل 1.2 مليون متر مكعب من الغاز كانت مخصصة لمعمل الأسمدة بحمص، لمصلحة "وزارة الكهرباء".
وعقب ذلك بأيام، انتشرت عبر وسائل إعلام محلية أنباء عن توجيه رئيس الحكومة "حسين عرنوس" باستمرار ضخ الغاز وإيصال الكهرباء لمعمل الأسمدة بحمص، الأمر الذي أعاد ساعات التقنين إلى وضعها.
وأضاف الوزير "الزامل"، أن عام 2024 سيكون عام إطلاق مشروع القراءة الآلية للعدادات، للتخلص من مواضيع فساد المؤشرين، أو عدم قدرتهم على تحديد قراءة العدادات، وفي النصف الأول من العام سينطلق في كل سورية، بدايةً من المناطق الصناعية، ومن ثم مراكز التحويل، وأخيراً المشتركين، ويحتاج لسنوات ومنعكسه سيكون كبير من خلال الحد من الفاقد التجاري والاستجرار غير المشروع، باعتبار هذه العوامل تشكل الإرهاق الأكبر للشبكة.
وفي بداية أيلول الماضي، أصدرت "وزارة الكهرباء" قراراً رفعت بموجبه تعرفة مبيع الكهرباء لمختلف القطاعات، بحيث طال الرفع التعرفات التي تزيد على 1500 كيلو واط، في حين بقيت التسعيرة للاستهلاك دون ذلك الاستهلاك على حالها.
وتعيش معظم المحافظات السورية تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية معظم أشهر السنة، ورغم وعود الحكومة المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم دون أي اختلاف.
شارك
