ادعى مصرف سورية المركزي أن سعر الصرف المنخفض لليرة السورية يسهم في دعم عملية التصدير ويساعد في حال استقراره على تنشيط النمو الاقتصادي، وذلك عند توفر المقومات الاقتصادية والمالية الأخرى.
واعتبر المركزي أن العامل الإيجابي يبرز من خلال زيادة حجم الصادرات وأنواع منتجاتها وتنويع أسواق التصدير الخارجية بعيداً عن الكثافة العمالية.
جاء ذلك ضمن دراسة لـ "المركزي" حول "تأثير أسعار الصرف على صادرات الشركات مع تغير كثافة العمالة في الإنتاج"، اعتبر فيها أن ما يقيد العملية هو العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وعدم القدرة على إيصال المنتج المحلي إلى أكبر عدد من الأسواق.
وأضاف إلى ذلك عوامل أخرى مثل ضعف الإنتاج المحلي، ناهيك عن تشجيع الأيدي العاملة وارتفاع عددها في المجالات المختلفة التي ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاج مع تحسن كل من نوعية وجودة المنتج المحلي المعد للتصدير، إلى جانب تضاعف عدد الشركات المصنعة في سورية ولاسيما في المجال الغذائي المعتمد على المنتجات الزراعية المحلية.
كل ما سبق يوصل إلى نتيجة حتمية – وفقا لدراسة المركزي- وهي مضاعفة نمو الصادرات بالاستفادة من سعر الصرف المنخفض لليرة السورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه وحتى بعد تحسن قيمة صرف الليرة السورية واستقرارها.
بناءً على ذلك، اعتبرت الدراسة أنه من المفيد تقييم وتسعير الصادرات بسعر توازني ضمن الحدود الأدنى لسعر الصرف الفعلي لاستمرار دعم الصادرات خلال الفترات الزمنية اللاحقة.
وفي دراسته أشار "المركزي" إلى أن الكثير من الأدبيات والدراسات الاقتصادية الحديثة المتعلقة بالنمو القائم على التصدير في البلدان النامية، توثق التأثير الإيجابي لأسعار الصرف المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية على الصادرات، وكذلك على النمو الاقتصادي.
وتابع المركزي، مع ذلك فإن التأثير الإيجابي المفترض لخفض قيمة العملة على النمو يمكن تقييده من خلال العديد من الخصائص المتأصلة في هيكل الاقتصاد، الأمر الذي يؤكد ضرورة دراسة الآليات التي تؤثر من خلالها تغيرات أسعار الصرف على هيكل الإنتاج والسلوك التصديري.
ووفقا للمركزي فإن ورقة عمل أعدت لمصلحة إحدى المجلات قد درست ما إذا كانت العلاقة بين سعر الصرف والصادرات تتغير مع درجة كثافة العمالة في الإنتاج، وبالتالي فيما إذا كان ارتفاعاً أم انخفاضاً قيمة الصرف يؤدي إلى زيادة أم خفض صادرات الشركة كثيفة العمالة أكثر من غيرها.
وهكذا فإن النتائج المستندة إلى شركات التصنيع في تركيا (بحسب ما أورد المركزي) تشير إلى أن حساسية الشركات كثيفة العمالة لسعر الصرف أعلى من حساسية الشركات الأقل كثافة في العمالة سواء على هوامش الصادرات المركزية أم الواسعة، ناهيك عن أن تنوع منتجات التصدير وتنوع أسواق التصدير للشركات ذات العمالة الكثيفة يزداد أكثر من غيرها خلال فترة انخفاض قيمة العملة، وعلى وجه الخصوص ترتفع الزيادة في صادرات الشركات كثيفة العمالة بنسبة 2.7% عن الزيادة في صادرات الشركات غير كثيفة العمالة في حالة انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقية بنسبة 10%.
ومع ذلك لم تجد الورقة تأثيرا كبيرا على أسعار التصدير المتفاوتة عبر قناة كثافة العمالة الشركات، وتتوافق النتائج مع التعريفات البديلة لكثافة العمالة وأسعار الصرف وكذلك مع حالة استخدام فترات زمنية مختلفة.
وختامًا يستغرب الخبراء استشهاد المركزي بهذه الدراسات وتطبيقه للأعراف الاقتصادية الدولية على الاقتصاد السوري الخاضع لعوامل "تشوه اقتصادي" كبيرة، فعلى سبيل المثال لا يمكن الحديث عن تأثير انخفاض سعر الصرف في زيادة الصادرات بدون وجود سلع ومنتجات هامة يمكن تصديرها من الأساس!
شارك
