بعد رفع سعر المازوت المدعوم، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بزيادة تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا والتي تحصل على المازوت المدعوم.
وحول ذلك بيّن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريحات صحفية أن هذا القرار جاء بناء على القرار الذي حدد سعر لتر المازوت لجميع الآليات عدا العاملة بالنقل الجماعي للركاب بـ 11880 ليرة، لافتاً إلى أن هذا الأمر طبيعي إذ إن تكاليف النقل ترتفع بارتفاع سعر المازوت وتنخفض بانخفاضه.
وأشار المصدر إلى أن سعر المازوت الجديد أصبح مقارباً لسعره في السوق والذي يصل إلى 12 ألف ليرة، وهذا من شأنه تجفيف السوق السوداء التي تخلق من وجود سعرين للمادة الواحدة، لذا فإن هذا القرار يعد إيجابياً.
وأكد أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع عدة جهات أخرى لضبط حالات الاتجار بالمازوت المدعوم من قبل الوسائط التي تعمل على الـGPS، والتي تستلم المادة بسعر 2000 ليرة للتر الواحد، كما أنها تحاول الحد من هذه الممارسات من خلال فرض غرامات كبيرة جداً على صاحب المركبة الذي يتاجر بهذه المادة.
أسعار غير منصفة:
بدوره بيّن رئيس اتحاد شركات نقل البضائع "صالح كيشور"، أنه تم تقديم تكلفة النقل الحقيقية لوزارة التجارة الداخلية لتكون الأسعار الرسمية مطابقة لها، إلا أن السعر الجديد الذي أصدرته الوزارة غير منصف ويساوي 50 بالمئة من التكلفة المقدمة، ولم يلحظ كل التكاليف غير المنظورة التي يتكبدها السائقون على الطرقات كأسعار المازوت بالسوق السوداء، وتكاليف إصلاح الشاحنات، ناهيك عن الضرائب المفروضة على الشاحنات.
ولفت "كيشور" إلى أنه تمت مناقشة هذه التكاليف مع وزارة المالية، ولكن تبيّن أنه لا يمكن إصدار أسعار حقيقية لعدم وجود إيصالات رسمية بما يدفعه السائق.
وأكد أن صاحب الشاحنة يقوم بنقل البضائع وفقاً للتكاليف الحقيقية، إلا أن ذلك ينعكس بشكل سلبي على المواطن الذي يشتري السلع بأسعار مرتفعة، لافتًا إلى أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات المظلومة مهما كانت الأسعار الرسمية المحددة.
شماعة لرفع الأسعار:
في سياق متصل، اعتبر أمين ســر جمعية حمايــة المســتهلك "عبد الرزاق حبزه" أن هذا القرار سيكون شمّاعة للتجار أمام المستهلكين لرفع الأسعار خلال الفتــرة القادمة، ولكــن لا يمكن التنبؤ بنســبته حالياً لأن ذلك يعود إلى قناعة التجار.
وأوضح أن أسعار النقل وحوامل الطاقة لها تأثير كبير على أسعار السلع وتشكل نحو 25 بالمئة من السعر النهائي للمادة.
وأشار "حبزه" إلى أن المواطن يعد المعني الوحيد برفع أجور الشحن على اعتبار أنه يتحمل التكلفة النهائية للسلع.
واعتبر أن التصريحات التي تدلي بها الجهات المعنية حول جهودها لتوحيد الأسعار ما هي إلا تمهيد لرفع الدعم بشكل خجول وغير معلن، إضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع جديد لسعر مادة المازوت في السوق السوداء، وخاصة في حال عدم توافر المادة التي توزعها الحكومة.
شارك
