يعتبر العقار من مخازن الأموال المفضلة في سوريا، خصوصًا عندما يرغب الشخص في حفظ أمواله على المدى الطويل مع إمكانية استثمارها عن طريق تأجير العقار أو ما شابه.
لكن يبدو أن الحكومة لا يعجبها قيام السوريين بتجميد أموالهم في العقارات، وهذا الأمر انتقده رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" في الحوار الاقتصادي الذي عقد مؤخراً، داعياً إلى تحرير رؤوس الأموال وعدم تجميدها بقطاع العقارات، واستغلالها بمشروعات إنتاجية، وذلك لتحسين حركة الإنتاج.
وأيده في ذلك الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور "محمد الجلالي"، معتبراً في تصريحات صحفية أن أسباب لجوء السوريين إلى شراء العقارات بدلاً من توظيفها بمشروعات إنتاجية تعود إلى رغبتهم بالحفاظ على قيمة المدخرات، وأن الآراء السائدة التي تقول إن العقار لا يخسر هي غير دقيقة، لأن سعر العقار يزداد مع ازدياد سعر الصرف ولكن قيمته الحقيقية تصبح بالواقع أقل مع ارتفاع الأسعار عاماً بعد عام.
واعتبر "الجلالي" أن الادخار بالعقارات غير سليم للاقتصاد، ويشير إلى عدم عدالة في توزيع الثروة والدخل، فبدلاً من أن يملك الشخص أكثر من عقار يجب أن يوظف أمواله بالاستثمار والصناعة والزراعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الفئة الأخرى بالمجتمع
وأكد أن أول قاعدة بالاقتصاد تقول إن الأموال الفائضة عن الحاجة يجب أن تحوّل إلى استثمارات بأي مجال كان، ما يؤدي إلى تنمية الإمكانات المستقبلية للمجتمع.
وفي السياق ذاته، رأى "الجلالي" أن الادّخار بالعقارات يؤدي إلى ضغط سكاني على مناطق معينة من دون الأخرى، مشيراً إلى أن ظاهرة شراء أكثر من عقار من قبل الشخص نفسه تكثر في دمشق وضواحيها، إذ يوجد الكثير من الأبنية التي تضم 30 شقة سكنية على سبيل المثال، 20 منها غير مسكونة، وتكون مملوكة لأشخاص يقطنون في شقق أخرى، وهذا الأمر يعوق عملية التنمية، لأن الشخص قد يفقد مصادر الدخل الإضافي مستقبلاً.
وحول دور الحكومة في الحد من استملاك أكثر من عقار، وإمكانية أن تمارس الدور التوجيهي لرؤوس الأموال، أشار إلى أن معظم النظريات تقول إن الدول النامية لا تستطيع أن تتخلى عن دورها في عملية التنمية، لذا يجب على الحكومة أن تعزز بداية المناخ الاستثماري من خلال توفير بنية تحتية آمنة للاستثمار عبر منح بعض الصلاحيات بإدخال وإخراج الأموال بحرية أكبر، إذ يجب الابتعاد قليلاً عن الشعارات والإيمان بأن المستثمر هو شخص يهدف إلى الربح فقط، لذا فهو يحتاج إلى نظام مصرفي مناسب وحركة طيران مناسبة، ليشعر بأنه قادر على إخراج أمواله بحرية عندما تسمح له الفرصة، معتبراً أنه يمكن من خلال هذه البيئة أن يشهد الاقتصاد السوري استثمارات كبيرة ونهضة برؤوس الأموال.
من جهة أخرى، أكد "الجلالي" أن سورية منذ عام 2007 بدأت بمحاولات تشريعية وتنظيمية لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتطوير العقاري، وأحدثت حينها هيئة الإشراف على التمويل العقاري التي تتبع وزارة المالية وهيئة التطوير والاستثمار العقاري التي تتبع وزارة الأشغال العامة والإسكان والتي دمجت فيما بعد بهيئة الاستثمار السورية، وقد كان منوطاً بالهيئة الأولى إحداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري ولكن لم تساعد الظروف على ذلك.
علماً أن تلك المؤسسة كان من المخطط لها أن تكون أشبه بمصرف متخصص على اعتبار أن التمويل العقاري يختلف عن التمويل بالقطاعات الأخرى، لأن سنوات سداد القروض العقارية تعد طويلة وقد تصل إلى 25 عاماً، وبالتالي فإن هذه المدة تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للممول، إضافة إلى أن حجم الاستثمارات المطلوب بالتطوير العقاري كبير مقارنة بالتطوير الصناعي على سبيل المثال.
وأشار إلى أن دور الهيئة اقتصر حالياً على المقيّمين العقاريين وشهادات التقييم العقاري، ولم يكن لها دور في التمويل العقاري، مؤكداً أن المصارف تستطيع لعب هذا الدور لكنها تفضل الاستثمارات السريعة لاسترداد أموالها بوقت أقصر.
شارك
