كشف رئيس جمعية معتمدي الغاز في ريف دمشق "عدنان برغشة" أن أسعار الأسطوانات الفارغة مرتفعة جداً في السوق السوداء، حيث تجاوز سعر الواحدة منها 700 ألف ليرة وذلك بزيادة 300 ألف عن سعرها الحكومي.
ودعا "برغشة" إلى إيجاد حل لهذه المسألة وتوفير حاجة المستهلكين من الغاز. إذ إن دخول أربعينية الشتاء جعل من تأمين الغاز ضرورةً قصوى.
وكشف "برغشة" في تصريحات صحفية عن مطالبات شركة محروقات لمعتمدين ألغيت رخصهم بإعادة الأسطوانات أو دفع أثمانها بالسعر الرائج حالياً كاشفاً عن أن سعر الأسطوانة الفارغة حالياً يتجاوز 700 ألف بالسوق السوداء في حين أن سعرها الحكومي عند 400 ألف ليرة.
ووفقاً لرئيس جمعية معتمدي الغاز فإن سعر أسطوانة الغاز المنزلي المعبأة وصل لسعر 150 ألف ليرة وتجاوز 180 ألف ليرة للأسطوانة اللبنانية.
وبيّن "برغشة" أنه في حين سعر أسطوانة الغاز الصناعي قد ارتفع في السوق السوداء ليناهز 300 ألف، معيداً السبب في زيادة الطلب على الغاز وبالتالي ارتفاع أسعاره لاستخدامه في التدفئة من ناحية ولعدم كفاية حصة الفعاليات من المادة وفقاً لمخصصات تكامل.
وطالب "برغشة" بإعادة تفعيل رخص تعبئة الغاز المنزلي الصغيرة للمعتمدين والتي توقفت منذ سنوات وذلك لحاجة المستهلك إليها ولإبعاد المعتمد عن المخالفة. مشيراً إلى أن سعر تعبئة الغاز المنزلي يختلف من مكان لآخر في ريف دمشق لكن وسطياً يبلغ سعر الكيلوغرام 17 ألفاً وقد يصل لـ 25 ألفاً في بعض المناطق.
وأكد رئيس الجمعية أن التوريدات جيدة وأن معمل غاز عدرا ينتج 20 ألف أسطوانة يومياً منها 13 ألفاً للريف و7 آلاف للعاصمة مشيراً إلى أن عملية استلام الأسطوانة وسطياً عند 60 يوماً.
وطرح "برغشة" مشكلة أجهزة التتبع التي لم يتم تفعيلها بعد لتعبئة مادة المازوت لسيارات المعتمدين في ظل وجود 300 آلية تتبع لهم علماً أن الكمية المخصصة حالياً لا تكفي وهي 40 ليتراً كل عشرة أيام.
وطالب ختامًا شركة "محروقات" بإيجاد آلية لإعادة رسوم جهاز التتبع التي دفعها بعض المعتمدين من أجل تركيب أجهزة تتبع للسيارات الخاصة والتي ظهر فيما بعد أنه لا يحق لهم تركيب أجهزة مبيناً أن 50 معتمداً دفعوا رسوم الجهاز عندما كان ثمنه 367 ألفاً ولم تتم إعادة هذه المبالغ.
شارك
