تشهد الأسواق السورية حالة ركود فريدة من نوعها، إذ إن الباعة لم يعودوا يكترثون بمبادئ العرض والطلب، بل إن أولويتهم الأولى إمكانية الاستمرار بالعمل القليل المتوفر بدلًا من الإفلاس بالكامل، مستغلين بذلك تقبل الناس لفكرة أن الغلاء حالة يومية طبيعية، فلم يعد غريبًا أن تكون بضاعة اليوم أغلى من بضاعة الأمس.
في هذا الصدد، وخلال حديثه عن واقع حركة المبيع في الأسواق بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" أن حركة الأسواق تعتبر ضعيفة جداً خلال فترة رأس السنة مقارنة بالحركة خلال السنوات الماضية، موضحاً أن حركة المبيع انخفضت بنسبة كبيرة مقارنة بالحركة خلال العام الماضي وبسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن.
وأضاف "أكريم" أن المواد متوافرة بشكل كامل وليس فيها نقص، لكن المشكلة أن القوة الشرائية تعتبر ضعيفة جداً هذا العام ولا تتناسب مع الأسعار.
ولفت إلى أن المواطن بالكاد حالياً لديه القدرة على شراء المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها بشكل يومي، لذا من الطبيعي أن يستغني عن شراء الألبسة وغيرها التي باتت تصنف ضمن الكماليات.
وأكد أن سعر الصرف خلال العام الماضي كان بحدود 6 آلاف أما اليوم فأصبح بحدود 14 ألفاً، مشيراً إلى أن المواطن خفض من استهلاكه بسبب التضخم الحاصل، كما أن التاجر خفض من كميات استجراره للبضائع نتيجة ضعف التصريف.
وأوضح أن تحسن حركة الأسواق مرهون بتغيير القوانين الصادرة عن الحكومة وتعديل بعضها، وفي حال تعديل القوانين فإن ذلك سيشجع الاستثمارات الخارجية على العودة للعمل في سورية.
ثم أشار إلى أن القوانين الحالية لا تصلح لعودة رؤوس الأموال من الخارج التي إن عادت وطرحت مشروعات جديدة ستساهم في تحسين دخل المواطن وبالتالي تحسن حركة المبيع وعودة دوران العجلة الاقتصادية.
وبين "أكريم" أن حوامل الطاقة تشكل في بعض الأحيان ما بين 5 و25 بالمئة من تكاليف المنتج أو سعر المبيع وهذا الموضوع ساهم برفع الأسعار، لافتاً إلى أن تكاليف الطاقة لم تكن موجودة منذ سنة.
وبخصوص قيام التجار بزيادة نسبة أرباحهم نتيجة قلة المبيعات أشار إلى أنه نتيجة ضعف القوة الشرائية انخفض استهلاك المواطن، وكي يقوم التاجر بتغطية مصاريفه نتيجة ضعف الاستهلاك من الطبيعي أن يلجأ إلى رفع الأسعار.
شارك
