أضرت الظروف الجوية والمنخفضات التي تعرضت لها المنطقة الساحلية خلال اليومين الماضيين بتدفق الخضار إلى دمشق، كونها تعتبر في الوقت الحالي المصدر الرئيسي لخضار العاصمة خلال هذه الفترة من العام، مما تسبب بارتفاع أسعارها بنسب كبيرة.
وقد أفاد عضو لجنة سوق الهال بدمشق "محمد العقاد" أن الكميات الواردة إلى السوق انخفضت بنسب تتراوح بين 20 – 30%، عن الأيام المعتادة، الأمر الذي أثر على الأسعار وأدى لارتفاعها بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح أيضاً بين 30 – 40%.
وكمثال على ذلك قال "العقاد" إنه قبل المنخفض كان سعر كيلو البندورة في السوق 4 آلاف ليرة سورية، أما اليوم سعرها يتراوح بين 5500 – 6000 آلاف ليرة.
وأضاف أن ورود بعض الكميات من الخضار والفواكه من محافظة درعا التي تعتبر الآن في نهاية الموسم، ساهم بضبط ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.
وتابع "العقاد" أن تزامن العطلة والأعياد مع هذا المنخفض كان له التأثير الأكبر على الأسعار إذ بدأت المطاعم والفنادق وحتى سكان العاصمة باستجرار كميات زائدة، وارتفعت نسب الطلبات والشراء من مجمل الخضار والفواكه في السوق نحو 50% عن باقي الأيام الأخرى.
وفي سياق متصل، توقع صناعيون وتجار في سوريا تضخما جديدا في الأسعار وزيادة في عمليات تهريب السلع والمواد إلى سوريا بعد قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 30 بالمئة.
وأكدت صحيفة "تشرين" أن رفع سعر الدولار الجمركي يمثل أعباء إضافية على الاقتصاد وسيؤدي إلى التراجع في قدرة المصدرين على المنافسة في الأسواق الخارجية إضافة إلى ما سيخلفه من تراجع في الإنتاج وضعف القوة الشرائية وقلة مصادر الدخل محلياً.
ويرى الدكتور في علم الاقتصاد بجامعة دمشق "عابد فضلية" أن ارتفاع قيمة الرسوم الجُمركية سيدفع المستوردين لرفع قيمة بضائعهم لتغطية هذا الارتفاع.
وحذر فضيلة في تصريحات للصحيفة من تبعات القرار، مشيراً إلى أنّه بمنزلة إضعاف الضعيف، ومؤذي جداً بالنظر إلى نتائجه المتوقعة من تضخم في الأسعار وزيادة تهريب السلع والمواد إلى سوريا بما في ذلك التهرب الجُمركي.
ولفت إلى أنّ من تبعات القرار الضعف في القدرة التنافسية التصديرية والضعف النسبي في الإنتاج على مستوى الاقتصاد، مُبدياً تحفظه على "توقيت القرار" الذي سيضاعف من الآثار السلبية.
من جانبه، ادعى الصناعي "عاطف طيفور" أن رفع سعر الدولار الجمركي أسبابه لا علاقة لها بالاقتصاد، بل هي "حرب شرسة مع الولايات المتحدة، التي تسعى لتجفيف الدولار مع الدول التي تُسميها أعداء، وبداية هذه العاصفة كانت أزمة المصارف اللبنانية".
وطالب "طيفور" في تصريحاته للصحيفة ذاتها الفعاليات الاقتصادية بتعويض الفاقد بتخفيض الأرباح والتكاليف للحد الأدنى، مبررا القرار بضرورة العمل ضمن سياسات مرنة لـ"منع الانكسار أمام العاصفة" على حد تعبيره.
شارك
