كشف رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة الدكتور "حسن ديروان"، أن تكلفة العلاج لأمراض الكريب أصبحت باهظة وتبلغ كحد أدنى 60 ألف ليرة وذلك في حال دفع المريض فقط تكلفة دواء مضاد الالتهاب والرشح والسعال وخافض الحرارة والمسكن.
جاء ذلك في سياق تصريحاتٍ أدلاها بأن هناك أدوية مفقودة توافرت مباشرة بعد رفع أسعار الأدوية على حين أن بعض الأدوية المفقودة لم تتوافر بعد بسبب عدم توافر المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية وهي تحتاج إلى وقت حتى يتم استيراد هذه المواد، متوقعاً أن تتوافر هذه الأدوية مع بداية العام القادم.
ورأى "ديروان" أنه لم يعد هناك حجة لفقدان أي نوع من الأدوية بعد صدور نشرة الأسعار الجديدة من وزارة الصحة والتي بموجبها رفعت أسعار الأدوية.
وتوقع أن تسير الأمور نحو الأفضل خصوصاً بعد توافر العديد من الأصناف المفقودة خلال الأيام الماضية وبانتظار استيراد مواد أولية داخلة في إنتاج الأدوية لتوفير ما تبقى من الأصناف المفقودة وخصوصاً ما يتعلق بتوفير المواد النوعية.
وأشار "ديروان" إلى أن هناك بعض الصيادلة بدأوا يشتكون من الركود في بيع بعض أصناف الأدوية نتيجة ارتفاع الأسعار، موضحاً أنه بعد أي رفع أسعار الأدوية يفاجأ المواطن بسعر الدواء الجديد ولو كان على علم بنشرة الأسعار الجديدة، وبالتالي فإن بعض المرضى من الممكن أن يستغنوا عن بعض الأدوية نتيجة ارتفاع أسعارها.
وفيما يتعلق بالمتممات الدوائية أكد أن بعض المعامل رفعت بعض الأصناف التي تنتجها وذلك بعد صدور نشرة الأسعار الجديدة الخاصة بالأدوية والبعض الآخر لم يرفع بعد، موضحاً أن رفع أسعار المتممات لا يكون من وزارة الصحة، بل إن كل معمل يرفع الصنف الذي ينتجه.
وأعرب "ديروان" عن أمله بأن يكون هناك تحسن لسعر الصرف في الفترة القادمة لأن ذلك سوف يؤثر إيجاباً في أسعار الأدوية، مشيراً إلى أنه حتى أسعار الأدوية المستوردة كانت ترتفع وتنخفض بحسب أسعار الصرف.
ولفت إلى أن الصيدلية المركزية التابعة لفرع دمشق فيها كل أصناف الأدوية التي يحتاجها المواطن إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها للمواطنين الذين يشترون الدواء عن طريق التأمين الصحي، إضافة إلى أنها تشكل الأمان لأي مواطن في أثناء شرائه للدواء سواء كان منتجاً محلياً أم مستورداً.
وفيما يتعلق بموضوع ربط المستودعات مع المالية من أجل التحصيل الضريبي إلكترونياً أكد أن المالية أعطت المستودعات مهلة حتى نهاية العام لاعتماد النظام الضريبي إلكترونياً، مشيراً إلى أن معظم المستودعات ارتبطت إلكترونياً مع المالية، كاشفاً أنه في المرحلة القادمة سيتم اعتماد الفوترة الإلكترونية لاحتساب الضريبة المفروضة على المستودعات.
ويشار إلى أنّ وزارة الصحة كانت قد أصدرت، منذ أسبوعين، نشرة جديدة لأسعار الأدوية رفعت بموجبها أصناف الأدوية إلى ما بين 70 و100 بالمئة، وهي الزيادة الثالثة خلال العام الجاري، إلا أنها جاءت من دون إعلان رسمي.
شارك
