كشفت أرقام الشؤون الصحية في العاصمة دمشق، أن هذا العام يعتبر الأكثر تسجيلاً للمخالفات والإغلاقات في الأسواق بما يتجاوز الـ 14 ألف ضبط و1200 إغلاق منذ بداية 2023 وحتى تاريخه، فيما وصلت نسبة المحال ممن استبدلت لها عقوبة الإغلاق إلى 20 بالمئة.
هذا وتجاوزت قيمة الغرامات السنوية الإجمالية على الضبوط وعقوبات الاستبدال نصف مليار ليرة.
تعقيبًا على ذلك، أكد مدير الشؤون الصحية "قحطان إبراهيم" ضبط أطنان من المواد منتهية الصلاحية في الأسواق وعدد من المحال، ولاسيما أنها تشكل نسبة 60 بالمئة من إجمالي المخالفات المسجلة على مدار العام.
وأضاف أن وجود هذه المواد بكثرة يعود إما لاحتكارها من بعض التجار وطرحها بالسوق، أو لقلة المبيعات التي تدفع عدداً من المحال للاحتفاظ بالمواد ما يعرضها لانتهاء الصلاحية.
ولفت "إبراهيم" إلى ضبط مواد من دون تاريخ الصلاحية، مع التدقيق بمدى صلاحية المادة ومطابقتها للمواصفات، مبيناً أنه في حال ثبت أن المادة غير صالحة للاستهلاك وتم عن طريق القصد إزالة التاريخ، يتم إغلاق المحل لمدة غير محددة.
في السياق، صدر قرار برفع قيمة غرامة الاستبدال عن المخالفة اليومية لعقوبة الإغلاق إلى 25 ألف ليرة لليوم الواحد، وفي حال تم الاستبدال يدفع المخالف القيمة الإجمالية للمخالفة والتي تصل إلى 37 يوماً، بما يعادل الـ900 ألف ليرة وسطياً (قيمة المخالفة الكاملة).
وأشار "إبراهيم" إلى التشدد في المخالفات الجسيمة مثل (القذارة ووجود مخلفات القوارض والحشرات في حال بيع المواد الغذائية المكشوفة وغير ذلك)، علما أنه يحق لصاحب المخالفة التقدم بطلب استبدال والقرار النهائي يعود للمحافظة، ولكن في معظم الحالات لا يتم فيها الموافقة على الاستبدال فيما يخص المخالفات كبيرة جداً ولاسيما المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والمواد المنتهية الصلاحية.
وأكد مدير الشؤون الصحية أنه يومياً يتم سحب عينات من مختلف المواد والسلع، مضيفاً: "هناك مراقبة لمختلف المعامل بدمشق، مع التدقيق بجميع الشكاوى الواردة للمديرية وإجراء الجولات وسحب العينات من أي مادة يشتكى منها، علماً أنه تم ضبط عدد من المخالفات بموضوع صناعة الكاتو".
ونوه ختامًا إلى وجود مقترح لرفع بند الإغلاق للمحال المخالفة لأكثر من 3 أيام، وخاصة أن هذه الفترة تعتبر قليلة، وبالتالي هناك ضرورة لزيادتها، علما أن القرار يعود لمجلس محافظة دمشق فيما يخص إقرار أي مقترح أو دراسة حول هذا الموضوع.
ويعاني السوريون من تدني جودة المواد الغذائية في الأسواق وكون بعضها غير صالحًا للاستهلاك البشري أصلا، فيما يؤكد التجار أن السبب الأساسي وراء المشكلة يكمن في انتشار الفقر والجوع الذي يخلق سوقًا للمواد مجهولة مصدر، ويضطر المصنعين إلى استخدام مواد أولية رخيصة لتناسب قدرة الناس الشرائية، مؤكدين تضررهم من ذلك كما يتضرر المستهلك.
شارك
