صرّح عضو المكتب التنفيذي -رئيس مكتب التسويق- في اتحاد الفلاحين "أحمد هلال" أن كميات الأسمدة الضرورية لزراعة القمح والمستلمة حالياً من قبل الاتحاد لا زالت قليلة ولا تغطي الحاجة.
وقال "هلال": "الأسمدة ضرورية جداً في الوقت الحالي بسبب زراعة الأرض سنوياً بمحصول القمح وبالتالي ليس هناك تغيير أو تجديد الدورة الزراعية للأرض ما يعني حاجتها الماسة للأسمدة، والكميات الحالية لا تغطي 10% من الاحتياجات".
وبين أنه وفق الخطة فقد وصل إلى سوريا 15 ألف طن من الأسمدة عن طريق الاستيراد، بالإضافة إلى 30 – 40 ألف طن سيؤمنها القطاع الخاص، بينما كان من المتوقع تأمين نحو 20 ألف طن من قبل معمل الأسمدة في حمص إلا أنه لم يتم استلام هذه الكميات كاملة حتى الآن.
وكان مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة "جلال أبو غزالة"، قد أكد أنه وفق الاتفاق بين المعمل ووزارتي الزراعة والكهرباء، كان من المفترض تزويد المعمل بالغاز مقابل تأمين الكميات المطلوبة وفي حال لم يتم تأمين هذه الكميات سوف يتوقف تزويده بالغاز.
وأضاف حينها "أبو غزالة" أن الفائدة من المعمل لم تكن كما هي متوقعة إذ أنه طرح أسعاراً للأسمدة أعلى من تلك التي نصت عليها اللجنة الاقتصادية وحتى أعلى من الأسعار التي تم اعتمادها في عمليات المقايضة.
يشار إلى أن تزويد المعمل بالغاز ترك تأثيراً سيئاً على واقع التغذية الكهربائية في البلاد، إذ تراجعت ساعات الوصل الكهربائي في المحافظات السورية لتصل إلى نحو نصف ساعة وصل مقابل 5 – 7 ساعات قطع في حال عدم حصول أعطال في الشبكة.
وكان عقد استثمار مجمع الأسمدة في حمص (الوحيد في سورية) الذي وقعته روسيا مع الحكومة في 21 تشرين الثاني 2018، قد دخل حيز التنفيذ، في 26 شباط 2019.
ووقعت "شركة ستروي ترانس غاز" الروسية، على عقد استثمار "الشركة العامة للأسمدة" في حمص ومعاملها لـ 40 عاماً مع "المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية".
وتعد شركة الأسمدة إحدى الشركات الصناعية التابعة لمؤسسة الصناعات الكيميائية، وتمتلك 3 معامل في حمص لتصنيع الأسمدة الزراعية، هي معمل السماد الفوسفاتي، ومعمل الأمونيا يوريا، ومعمل سماد الكالنترو.
وقال النائب السابق "وضاح مراد" إن معمل سماد حمص يحرم المواطن السوري من 1000 ميغاواط تقريبا من الكهرباء يومياً.
وتابع أن معمل سماد حمص لم تستثمره الحكومة الروسية بحد ذاتها، بل "مستثمر خاص لا نعلم من أين أتى به ومن شريكه بالداخل"، وتم التعاقد لاستثماره مع وزارة الصناعة وكانت حجة الوزارة بأن المعمل خارج عن الخدمة وليس باستطاعتها إصلاحه.
ولفت إلى أنه بعد التعاقد بأقل من شهر أقلع المعمل وطلب من الحكومة 300 ميغا واط للتشغيل والتجريب، دون الاستفسار عن كيفية صيانة المعمل مما يثير الريبة، وتم إعطاء المعمل 300 ميغا من حصة كهرباء المواطن.
وبعد 3 أسابيع طلب المعمل مادة الغاز للتصنيع بكمية مليون و200 و50 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، وهذه الكمية من الغاز تكفي لتوليد 700 ميغاواط تقريباً، وطبعا تم سحب هذه الكمية من الغاز المخصص لتوليد الكهرباء للمواطن، وبذلك تم حرمان المواطن السوري من ألف ميغا تقريباً من الكهرباء.
شارك
