فوجئ عدد من مستخدمي أجهزة الموبايل والأجهزة الذكية القابلة للاتصال وغير المجمركة في سوريا، برفع أسعار جمركة الموبايلات مرة جديدة بنسبة بلغت 30% تقريبًا دون إعلان رسمي.
وبحسب ما رصد موقع محلي لبعض الأنواع، فقد ارتفعت جمركة موبايلات الآيفون بما يتراوح بين 1 – 2 مليون ليرة سورية.
حيث كانت جمركة آيفون 14 مطلع الشهر هي 5 مليون و758 ألف، وارتفعت مؤخراً إلى 7 مليون و529 ألف، أي نحو مليوني ليرة.
كما ارتفعت تعرفة جمركة آيفون 12 برو ماكس لـ 7 ملايين و734 ألف (كانت سابقاً 6 ملايين و343 ألف ليرة سورية).
بينما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى مليون و415 ألف ليرة سورية (كانت مليون و82 ألف).
وأجور التصريح أو التقييد أو الجمركة هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزمًا بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية التي يمكن الاستعلام عنها من خلال طلب رمز USSD *134# على الجهاز المراد الاستعلام عنه.
وقد سبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.
وقد أدت المبالغ "الهائلة" التي تفرضها الحكومة على جمركة الأجهزة الذكية من الخارج، والتي تنعكس أيضًا على الأجهزة النظامية التي تباع بشكل قانوني، إلى انتشار سوق كبير للأجهزة المهربة في سوريا.
وهكذا فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عروض بيع أجهزة الهاتف غير المسجلة على الشبكة السورية (غير المجمركة)، وعروض أخرى تحمل مسمى "جمركة برانية" أو "كسر الأيمي (IMEI)".
واللافت أن هذه التجارة تزدهر بشكل متسارع، نتيجةً لفارق السعر بين هذه الأجهزة وبين ما يباع في الأسواق من أجهزة دخلت الأراضي السورية بشكل نظامي من قبل الشركات المستوردة.
وتسعر خدمة كسر الأيمي أو "الجمركة البرانية" حسب نوع الجهاز بسعر يتراوح بين 75 – 150 ألف ليرة سورية، وهي مبالغ زهيدة قياساً بالمبالغ المحددة لقاء دفع رسوم الجمارك النظامية من قبل أصحاب الأجهزة الخليوية لدى شركات الاتصالات في سوريا.
شارك
