أعلنت الحكومة السورية عن السماح بتصدير عدد من مواد الاستهلاك اليومية الأساسية، مما أثار مخاوفًا من أزمات جديدة تطول تلك المواد، نتيجة فقدانها من الأسواق واحتمالية ارتفاع أسعارها كما يحدث عادةً.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أمس الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، بالإضافة إلى المواد التالية:
المعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً بكمية تكافئ كميات القمح التي يتم استيرادها من قبل الشركات المصنعة ولهذه الغاية.
البقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، بما يتناسب مع حجم التصدير لتلك المعامل والسماح لهذه المعامل باستخدام القطع الناجم عن التصدير عند استيراد البقوليات الجافة وذلك بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل.
الكحول الطبي (97 – 100 بالمئة) المنتج لدى المعامل المنتجة له محلياً والفائض عن احتياجات القطاع الصحي والسوق المحلية.
كما تمت الموافقة أيضاً على تصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد على حجم (5) ليترات/ كيلوغرامات، وبكمية لا تزيد على 5000 طن، وعلى أن يعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية، وفق ما ذكر المصدر.
وجاءت هذه التوصية استناداً للاجتماعات المنعقدة مع مجلس الأعمال السوري الصيني واتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين لتحديد المواد القابلة للتصدير.
وتقف الثروة الحيوانية في سوريا أمام خطرٍ جسيم، إذ إنه وفق إحصاءات مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة، انخفضت أعداد الثروة الحيوانية خلال السنوات السابقة بشكل متواصل حيث بلغ عددها في عام 2010 نحو 1956368 رأساً تشمل الأغنام والأبقار والجاموس والماعز، بينما بلغت خلال الجولة الإحصائية الرابعة التي أجرتها المديرية خلال عام 2022 الماضي 1614221 رأساً بنقص 342147 رأساً.
وأثار قرار الحكومة الجديد مخاوف الناس من أزمات جديدة تشابه ما حدث مع مواد البطاطا والثوم والبصل وبعض الفاكهة، عقب السماح بتصديرها قبل عدة أشهر، حين ارتفع سعرها بشكل يفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود على شرائها وقلّت كمياتها المباعة داخل الأسواق.
شارك
