كشفت تصريحات صحفية عن وجود نقص بنسبة 20% في بعض أصناف الأدوية في سوريا، حيث يتم دراسة رفع أسعار بعض الأصناف المفقودة بغرض تأمينها.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "وزارة الصحة" تدرس رفع سعر بعض أصناف الأدوية المفقودة التي يصعب تأمينها حالياً وذلك بناء على عدة قوائم تم إعدادها، نتيجة ارتفاع سعر الصرف الرسمي خلال الفترة الماضية.
ورفع "مصرف سورية المركزي" قبل أيام قليلة سعر صرف العملات الأجنبية في نشرة "السوق الرسمية" وحدد فيها سعر صرف الدولار الأمريكي بـ12562 ليرة، بعد أن كان محدداً بـ11557 ليرة.
وأوضحت المصادر، إنه منذ أسبوعين صدرت قائمة بتعديل بعض أسعار الأدوية العصبية، فيما من المتوقع قريباً أن يتم إصدار تعديل جديد على بعض الأصناف، بهدف تأمينها.
وفي 21 تشرين الثاني الماضي، كشف نقيب صيادلة دمشق "حسن ديروان"، أنه تم إصدار نشرة جديدة رفعت أسعار بعض أصناف الدواء خلال الأسبوع الماضي، من ضمنها الأدوية العصبية وبعض المضادات الحيوية.
وفي سياقٍ آخر، كشف مصدر جمركي عن مشروع قرار وافقت عليه اللجنة الاقتصادية لرفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 حيث كانت تستند الغرامات الجمركية إلى سعر الصرف في العام 2006 على حين أنه بموجب القرار الحكومي الجديد سيتم احتساب الغرامات وفق سعر الصرف الحالي.
وبناء على ما تحدث به المصدر الجمركي سيتم رفع الغرامات المالية لنحو 250 ضعفاً، وأوضح أحد المطلعين على القرار أنه وفق المادة 266 كانت الغرامات من 1-2 ألف ليرة لكنها ستصبح مع القرار الجديد من 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة، وفي مادة ثانية ورد أن الغرامات من 5- 10 آلاف ليرة لتصبح وفق القرار الحكومي الجديد من 750 ألف ليرة حتى 1.5 مليون ليرة.
وينسحب رفع قيم الغرامات على صلاحيات عقد التسويات للمدير العام والوزير، ومثال على ذلك كانت صلاحية التسوية للمدير العام حتى 250 ألف ليرة وأصبحت وفق القرار الجديد الذي لم يتم تصديره وتعميمه حتى 30 مليون ليرة.
شارك
