قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد "إبراهيم قوشجي"، إنه لم يعد خافيًا على أحد ما شهدناه خلال العام الفائت وهذا العام من فلتان في الأسعار والخدمات، ما أثر سلبًا على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف موضحًا: لعل من يدقق جيدًا في نسبة التضخم بين عامي 2011 و2023، يدرك جيدًا كيف كانت وكيف هي اليوم، بل دعنا نقرّب المسافات، فقد كانت خلال عام 2022 الماضي 200% وإذ بها اليوم، وفي الربع الأخير من هذا العام، تصل إلى 800% وهو أعلى مستوى للتضخم منذ بداية الحرب.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام" إنه عندما تكون تكلفة البضاعة المستوردة بعد دفع الرسوم أرخص من تكلفة إنتاج البضاعة الوطنية فهذا يعني أن هناك خلل كبير بالارتفاع في الرسوم الجمركية والمالية المفروضة على المواد الأولية المستوردة والتي تدخل في تصنيع المنتج الوطني.
وأضاف أن هذا يعني تراجعًا بالعرض بكمية المواد الأولية المستوردة وخللًا كبيرًا وارتفاعًا بالضرائب المالية المفروضة على المصانع والورشات واحتكارًا لاستيراد بعض أصناف المواد الأولية.
واعتبر "خزام" في منشور له على فيس بوك أن ذلك يشير أيضًا إلى وجود خلل كبير وارتفاع في تكاليف إنتاج المواد الأولية ذات المنشأ الوطني التي تدخل في تصنيع المنتج النهائي وارتفاع كبير بالمصاريف المباشرة وغير المباشرة المدفوعة للوصول إلى المنتج النهائي.
الخبير الاقتصادي أكد أن المنتج الوطني بأغلبه غير قابل للتصدير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع مستوى الجودة.
واعتبر "خزام" أن رخص اليد العاملة الحالي لأرقام قياسية غير موجودة بكل دول العالم الأكثر فقرًا، هو فرصة من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتخفيض الأسعار من أجل زيادة الاستهلاك ومعه زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات.
علمًا أن متوسط الدخل الشهري للعامل السوري هو 15 دولار، وهو مبلغ يساوي أجرة ساعة عمل بأوروبا.
شارك
