أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع قانون جديد لتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، بعد مطالبات كثيرة من الصاغة الذين تراجع عملهم بالمشغولات الذهبية مع انخفاض الطلب واقتصاره على الليرات أو الأونصات للادخار.
وأتاح القانون تسهيلات جديدة كالإعفاء من إجازة الاستيراد أو تنظيم بيان تصدير، والإعفاء من مختلف الرسوم الجمركية والضرائب وبدلات الخدمات، محدداً استيفاء رسم 100 دولار لكل كيلو غرام مستورد.
وقد أوضح نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، أن المشروع حاز على قدر كبير من الدراسة، وهو سيسهم بتحريك الورشات وتنشيطها، لأن الإنتاج بالسوق المحلي أكبر من الطلب، وبالتالي إدخال الذهب الخام من المغترب واستبداله بذهب مشغول للتصدير يشكّل عاملاً مهماً لاستمرار عمل الورشات.
وبيّن أن الشخص الأجنبي فقط ملزم باستبدال نفس وزن الذهب الخام المستورد بذهب مشغول للتصدير خلال 60 يوماً، أما السوري فلم يلزمه القانون.
وأضاف "جزماتي" أن تهريب الذهب بالاتجاهين -إن وجد- فهو بالحدود الدنيا، لأن سعر الذهب محلياً مقارب لسعره في الدول المجاورة، فلا يوجد مكاسب للمهربين، وكان سعر غرام الذهب قد ارتفع مؤخراً مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، ليسجل 791 ألف ليرة عيار 21، و678 ألف ليرة عيار 18، فيما بلغ سعر الأونصة 29.350 مليون ليرة.
هذا وقد سجل سعر الذهب الرسمي، وسعر السوق الحقيقي في سوريا مستويات مرتفعة قياسية، حيث اقترب الذهب حسب التسعيرة من الـ 800 ألف ليرة للغرام الواحد، وتجاوزها في السوق الحقيقية.
ويُلاحظ أن هذا الارتفاع جاء نتيجة للقفزة في أسعار الأونصة العالمية التي وصلت بذروتها لحوالي الـ 2064 دولارًا، وارتفعت معها التسعيرة الرسمة في سوريا بمقدار 4 آلاف ليرة.
وفقًا لتقرير "الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق"، يوم أمسٍ الثلاثاء، تم تحديد سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط بـ 791 ألف ليرة، في حين حُدد سعر الشراء بـ 790 ألف ليرة. وبالنسبة لعيار 18 قيراط، جاء سعر مبيع الغرام بـ 678 ألف ليرة، وسعر الشراء بـ 677 ألف ليرة.
وأشارت الجمعية إلى أن سعر أونصة الذهب وصل إلى 29 مليونًا و350 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 حوالي 6 ملايين و660 ألف ليرة.
وكان رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، قد وصف وضع سوق الذهب قبل القفزة الأخيرة بأنه يظهر استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع مستمر في الأسعار، مشيرًا إلى أن الإقبال على شراء المجوهرات كان خفيفًا ومفردًا.
شارك
