كشفت وزارة المالية السورية عن نتائج المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية، بحيث بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة 100 مليار ليرة سورية.
وتعد أذونات وسندات الخزينة أدوات دين حكومية تصدرها "وزارة المالية"، وتكون الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تقديم 11 عرضاً للاكتتاب على سندات الخزينة المطروحة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة 100 مليار ليرة سورية، أي بنسبة تغطية 50% من حجم الإصدار المستهدف، وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 9.5% كحد أدنى و11% كحد أقصى.
وكانت المالية أعلنت إجراء المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة بتاريخ 20/11/2023 لإصدار سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة /200 مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 2 مليون ليرة سورية.
وتابع البيان: بالنسبة للعروض المقبولة، فقد تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 65.5 مليار ليرة سورية، توزعت على 3 مصارف خاصة وعامة، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.66% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.
وحددت الوزارة موعد التسوية في 26/11/2023 وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لـ"وزارة المالية" لدى "مصرف سورية المركزي".
ويعتبر هذا المزاد هو الأخير ضمن روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2023.
السندات في سوريا... فشل مكرر ومسرحية سيئة:
اعتبرت وزير الاقتصاد السابقة الدكتورة "لمياء عاصي"، أن عرض بيع سندات الخزينة في سورية "فشل للمرة الألف" بتغطية نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة من المبلغ المستهدف.
وقالت إن معظم المشترين لتلك السندات كانت البنوك المملوكة للدولة، واستغربت إصرار وزارة المالية على نفس الأسلوب في تغطية العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.
وبينت أن ذلك يؤشر على خلل واضح في السياسة النقدية التي تتجاهل أبجدية القواعد الاقتصادية والنقدية بحسب تعبيرها.
وأضافت أن سعر الفائدة عالميا ينخفض ويرتفع حسب معدل التضخم، وليس فقط من خلال عرقلة سحب النقد من المصارف وإجبار الناس على الإيداع فيها سواء عند بيع العقار أو بيع السيارات.
وتابعت متسائلةً: "ما هو رأي المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية، عندما يرتفع سعر صرف الليرة السورية للدولار الواحد من 3000 ل.س إلى 12600 خلال فترة استحقاق السندات؟، ألا يعني ذلك خسارة محققة لمشتري تلك السندات؟، وهذا بحسب سعر الحوالات الصادر عن البنك المركزي؛ والسعر في السوق الموازية أعلى من ذلك".
ولفتت "عاصي" بختام منشور لها عبر حسابها في فيسبوك إلى إجراء البنك المركزي التركي الذي - على حد قولها - فاجأ السوق الخميس (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعًا.
شارك
