بعد التعديلات على موظفي الجمارك... قفزة قياسية لنسب التهريب في سوريا 

أعلن مصدر في الجمارك السورية، عن ارتفاع كبير لنسبة عمليات التهريب، بالتزامن مع الحملة الكبيرة التي تم إجراؤها على قطاع الجمارك وطالت صفوف 3 آلاف رئيس مفرزة وخفير وسائق خلال الأشهر القليلة الماضية. 

وبيّن المصدر، أن ما استطاعت الضابطات الجمركية حصره فقط، كان أكثر من 100 عملية تهريب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، منها قضايا نوعية في حلب ودمشق وريفها، بحسب صحيفة محلية مقربة من الحكومة. 

وبينت الصحيفة أن المهربين غيروا من أساليبهم وطرقهم والمنافذ التي يسلكونها، ومن أبرز المهربات التي تم إدخالها للبلد المواد الغذائية ومنها اللحوم المجمدة حيث تم ضبط ثلاث شاحنات مؤخراً قادمة من لبنان كانت بطريقها نحو مطاعم دمشق وتم تنظيم قضايا خاصة فيها تزيد غراماتها على 300 مليون ليرة. 

وتكمن الخطورة في مثل هذه المهربات في تلف هذه اللحوم عبر نقلها بطرق غير صحية. 

ذلك إضافة إلى حركة تهريب في الكهربائيات وزيوت السيارات والألبسة وغيرها. 

وبيّن المصدر أن معظم المهربات تصل إلى حلب وحمص ودمشق وخاصة مناطق دمشق وريفها مصدرها لبنان عبر بعض الطرق الجديدة والناشطة في التهريب منها الطرق القادمة من ريفي دمشق والقنيطرة والمحاذية للحدود اللبنانية مروراً ببعض المناطق في ريف دمشق وصولاً إلى مدينة دمشق. 

وأكد أن معظم المهام الجمركية تكون في النطاقات الجمركية وخارج المدن ولا يكون الدخول للمحال التجارية إلا بناء على تحريات تفيد بوجود المهربات، خاصة أن الجمارك استعادت الكثير من المناطق والنطاقات الجمركية التي كانت خارج سيطرة الدولة خلال السنوات الماضية، وحالياً تتم ممارسة العمل الجمركي بها والعمل على ضرب طرق ومعابر التهريب لمنع وصولها للأسواق الداخلية. 

وختم المصدر أن المديرية العامة للجمارك ملتزمة بالتفاهمات الحاصلة مع غرف التجارة والصناعة لجهة التنسيق عن الدخول للمحال والأسواق المحلية وحضور ممثلين عن هذه الغرف ومشاركتهم في عمليات الكشف وتحديد نوع وصنف وطبيعة البضائع التي يتم ضبطها استناداً إلى خبرتهم. 

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة في سوريا ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، إلى جانب أزمة اقتصادية تتفاقم وسط فشل السلطات في حلها. 

وتُتهم أطراف واصلة في سوريا، بتورطها في عمليات تهريب مخدرات، ونقلها إلى دول الجوار وبالأخص الأردن والخليج العربي، بالتعاون مع جهات عديدة في لبنان وإيران. مما يتسبب في ضرب موثوقية البضائع السورية في مقتل، ويؤثر بشكل كبير على حركة التصدير.