حمّل رئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون "سامي الخطيب" مسؤولية تراجع موسم الزيتون لهذا العام إلى وزارة الزراعة، معتبرًا أن السبب إهمال الوزارة لهذا القطاع، ومبيناً أنه من المفترض أن يشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورفض "الخطيب" في حديثه لموقع "الاقتصادي"، مبررات "وزارة الزراعة" لتراجع الموسم بما يسمى بـ "المعاومة"، والمعاومة هي ميل بعض الأشجار المثمرة إلى إنتاج محصول أكبر بكثير من المتوسط في عام واحد ومحصول أقل بكثير من المتوسط في العام التالي.
ثم دعا إلى الاستفادة من تجارب الدول المنتجة لزيت الزيتون مثل إسبانيا وإيطاليا وتونس وغيرها التي نجحت بالتغلب على المعاومة من خلال خطط مدروسة طبقت على أرض الواقع عبر تثقيف المزارعين ودعمهم بالمستلزمات.
وقارن "الخطيب" بين سورية وتونس، مشيراً إلى أن تونس التي تملك 75 مليون شجرة زيتون وصل إنتاجها العام الماضي 2023 إلى 350 ألف طن زيت زيتون، بينما سورية التي تملك 120 مليون شجرة أنتجت هذا العام أقل من 50 ألف طن من زيت الزيتون.
وبحسب بيانات "وزارة الزراعة"، وصل إنتاج سورية العام الماضي من مادة زيت الزيتون إلى نحو 125 ألف طن، فيما تصل حاجة الاستهلاك المحلي إلى نحو 80 ألف طن.
ولفت "الخطيب" إلى أن ما يزيد عن 650 ألف عائلة سورية تعتمد في دخلها على صناعة زيت الزيتون، تتنوع أعمالهم فيها بين فلاحة وقطاف ومعاصر وتجارة، معتبراً أن حجم الإنتاج لهذا العام يعد جريمة بحق السوريين والاقتصاد السوري.
وفي سياقٍ متصل، كانت مديرة مكتب الزيتون في "وزارة الزراعة"، قد صرّحت في شهر تشرين الأول الماضي لصحيفة "تشرين" أن إنتاج محصول الزيتون تراجع هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، حيث يقدر الإنتاج هذا العام بحوالي 711 ألف طن، بينما كان الموسم الماضي 820 ألف طن، أي تراجع بنسبة 26%.
وتصل تقديرات الإنتاج من الزيت إلى 91 ألف طن، علماً أن هذه التقديرات تشمل كافة الجغرافيا السورية في مناطق السيطرة وخارجها، وبالنسبة للمناطق داخل السيطرة يقدر الإنتاج بحوالي 380 ألف طن، أي يوجد 49 % من الإنتاج خارج سيطرة الحكومة.
ويباع كيلو الزيتون حالياً بسعر يتراوح بين 7000-13000 ليرة حسب نوعيته وحسب السوق، في حين تجاوز سعر كيلو زيت الزيتون الـ 100 ألف ليرة سورية.