أصدر "بشار الأسد" مؤخرًا قانوناً متعلّقاً برسوم الأعمال والخدمات القنصلية، والتي رفع قيمتها إلى نسبٍ تجاوزت الـ 100% بالنسبة للفواتير التجارية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، فإنّ القانون الذي حمل الرقم 19 لعام 2023، الذي أقّره "مجلس الشعب" في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-10-2023، يوحّد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلّقة بالرسوم والخدمات القنصلية، ويحدّد الرسوم المستوفاة على تلك الخدمات.
وجاء "القانون 19" في 24 مادّة تشير في مجملها إلى إجراءات وتعليمات وشروط تحصيل الرسوم المفروضة، مرفقة بجداول تتضمن قيمة الرسوم المترتّب على الخدمات القنصلية داخل سوريا وخارجها.
وحدّد القانون "وزارة الخارجية والمغتربين" -نيابةً عن البعثات الدبلوماسية والقنصليات- لاستيفاء رسوم الأعمال والخدمات القنصلية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، ثم تحويلها إلى حساب خزينة "الدولة" المفتوح لدى المصرف المركزي، تحت بند "واردات رسوم قنصلية".
وهكذا فإن المغتربين السوريين في الخارج سيضطرون، حتى لو قرروا إجراء معاملاتهم القنصلية داخل سوريا، إلى الدفع بالدولار وبموجب الرسوم الجديدة، إذا كانت الوثيقة المتعلقة صادرة من خارج سوريا.
وحدد القرار حالات يُمكن إعفاؤها من كامل الرسوم، ضمن شروط معقّدة وبقرار من "مجلس الوزراء".
وحدّد القانون الرسوم المترتبة على الأعمال والخدمات القنصلية وفقاً لـ"جدولين ملحقين"، مشيراً في "المادة 12" إلى استيفاء ما يعادل ثلاثة أضعاف الرسوم التي تستوفى داخل سوريا، عن خدمات غير وارد ذكرها في الجدولين.
والجدول الأوّل المُلحق بالقانون، حدّد الرسوم على الأعمال والخدمات القنصلية داخل سوريا، بينما حدّد الجدول الثاني رسوم الأعمال القنصلية خارج سوريا، وهو الجدول الذي أشار إلى إعفاء محضر نقل الجثمان من الرسم القنصلي.
وبحسب موقع قنصلية سوريا في إسطنبول، فإنّ رسم نقل الجثمان -قبل صدور القانون الجديد- كان 25 دولاراً أميركياً، وهو قيمة الرسم ذاته للتسجيل والتصديق القنصلي لوثائق الأحوال المدنيّة (قيد نفوس، بيانات زواج، طلاق، ولادة) وغيرها، والتي رفعها القانون الجديد إلى 50 دولاراً، بعد إعفاء رسم نقل الجثمان.
وتفرض الحكومة السورية على اللاجئين السوريين في دول الجوار مبالغ كبيرة للحصول على (جوازات سفر) عن طريق سفاراتها وقنصلياتها، والتي تعدّ الأغلى في العالم، فضلاً عن رسوم استخراج الأوراق الرسميّة وتصديقها.
وتعدّ إيرادات الرسوم القنصلية -خاصّة المرتبطة بالحصول على جواز السفر السوري- من مصادر تمويل الحكومة بالعملة الأجنبيّة، وتعمل على رفع قيمة تلك الرسوم باستمرار وتحديد دفعها بغير العملة السوريّة، خاصّةً الدولار الأميركي واليورو.
شارك
