مع دخول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الثالث، بات حجم تكاليف الحرب والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي في كافة قطاعاته أوضح من السابق، إذ قدرت وزارة المالية وبنك إسرائيل أن تبلغ قيمة هذه الخسائر أكثر من 18 مليار دولار، فيما يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار لعام 2024.
ووفق إحصاءات القسم الاقتصادي لاتحاد أرباب الصناعة، فإن سوق العمل الإسرائيلي يتكبد أسبوعيا -خلال الحرب- خسائر بقيمة 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار)، نتيجة عدم وجود أيدي عاملة وعدم توجه العمال والمستخدمين إلى أماكن العمل على خلفية تعطيل جهاز التعليم والجامعات والكليات والتعبئة الواسعة لقوات الاحتياط.
وتشير التقديرات إلى أنه بأول أسبوعين للحرب لم يتوجه حوالي 1.3 مليون عامل إلى سوق العمل.
وبحسب "أليكس زبينسكي" كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمار "ميتاف" ستصل أضرار الحرب إلى أكثر من 70 مليار شيكل (18 مليار دولار)، وهو ما يشكل حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي.
كيف وأين يخسر الاقتصاد الإسرائيلي؟
تتوزع الخسائر والأضرار إلى 4 مجالات هي:
- التكلفة المباشرة للقتال
- دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات
- المساعدات المالية للعائلات والمصالح التجارية
- فقدان إيرادات الدولة بسبب الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي.
أغلى حرب في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي:
استنادا إلى تقديرات شركة الاستثمارات "ميتاف"، فإن الحرب ستستمر نحو 60 يوما وستكون الأغلى كلفة من بين جميع الجولات السابقة، وستبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 25 مليار شيكل (6.25 مليار دولار) في شكل كلفة السلاح والذخيرة، وقوات الاحتياط، وهذا ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية عام 2006.
وستصل تكلفة التعويضات لجميع الضحايا والمتضررين من الأفراد والشركات إلى 17 مليار شيكل (4.25 مليار دولار)، في وقت ستؤدي الحرب إلى خسارة عائدات الضرائب -مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي- بقيمة 31 مليار شيكل (7.75 مليار دولار).
وبحلول نهاية عام 2023، وبسبب الحرب على غزة سيقفز العجز في موازنة الدولة إلى 3% وحتى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات العجز قبل الحرب البالغ حوالي 1.5%، بحسب تقديرات صحيفة "كلكليست" التي تعنى بشؤون الاقتصاد.
ونتيجة للزيادة المتوقعة في العجز في الموازنة، تحدث كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمار "ميتاف" عن زيادة المبادرات لوزارة المالية الإسرائيلية لتجنيد الاستثمارات من صناديق مالية إسرائيلية وعالمية، بغية تمويل العجز الذي قد يرتفع بنهاية العام 2023 ليصل إلى 50 مليار شيكل (12.5 مليار دولار).
وسيظهر هذا العجز في الموازنة العامة خلال عام 2024 أيضا، حيث يتوقع المحاسب العام السابق لوزارة المالية يرون زليخا، انخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام و2% في العام المقبل، بينما تشير التقديرات في بنك إسرائيل، إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي سترتفع في نهاية عام 2024 إلى نحو 62% مقابل نحو 59% عام 2023.
تغطية الخسائر:
من أجل تغطية الخسائر المهولة، يصعب إحداث زيادة في الضرائب، بسبب الوضع الصعب للشركات والعائلات والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، في حين تدرس وزارة المالية إقامة "صندوق خاص" خارج الموازنة العادية للدولة.
أما بالنسبة لتكاليف الحرب حتى الآن، فإن الخطة الاقتصادية الأولية ستكلف 4.5 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار)، لكن المسؤولين الحكوميين يقدرون أن التكلفة ستتضاعف على الأقل بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات نحو 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، سيتم دفعها من صندوق ضريبة الأملاك، الذي يبلغ حجمه حاليا 18 مليار شيكل (4.5 مليارات دولار).
وتقدر تكلفة إعادة إعمار 30 مستوطنة في "غلاف غزة" -التي تضررت جراء معركة "طوفان الأقصى"- بأكثر من 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار)، فيما تقدر تكلفة يوم القتال لجيش الاحتلال الإسرائيلي بربع مليار شيكل (62.5 مليون دولار)، وهذا يعني أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول فقط، ستكلف الحرب -25 يوما- أكثر من 6 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).
شارك
