حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، مشروع الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بـ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
وتبلغ قيمة الموازنة، بحسب سعر الصرف الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بـ 11600 ليرة للدولار الواحد، نحو 3 مليار دولار أمريكي.
بينما تعادل الاعتمادات الأولية 2.5 مليار دولار أمريكي بحسب سعر صرف السوق السوداء الذي يبلغ 13850 ليرة سورية للدولار الواحد.
وفي كل عام، تزداد اعتمادات الموازنة العامة للدولة عند حساب قيمتها بالليرة السورية، فيما تتراجع بالدولار الأمريكي.
وفي تفاصيل المشروع الذي حدده المجلس خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، بلغت قيمة الدعم الاجتماعي 6210 مليارات ليرة، موزعة على عدة قطاعات منها: 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و75 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و2000 مليار لدعم المشتقات النفطية و103 مليارات للخميرة و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، و50 ملياراً لصندق التحول إلى الري الحديث، كما تم رصد مبلغ 75 مليار ليرة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال.
وكشف "عرنوس" أن مشروع الموازنة للعام 2024 يركز بشكل أساسي على تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج، مؤكداً ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية العالية التي تنعكس مباشرة على الواقع الراهن، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية، مع توفير احتياطي مالي في الموازنة للتعاطي مع أي ظروف أو حالات تستلزم التدخل المباشر من قبل الدولة.
وشدد على أن الظروف تتطلب تركيز الإنفاق على المشاريع الإنتاجية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع الخدمي وتأمين احتياجات المواطن وتعزيز مشاريع التصنيع الزراعي التي لها منعكس إيجابي لناحية توفير المنتجات المتنوعة في الأسواق.
وتابع: "من الضروري أيضاً التركيز على المشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة لإنجازها ووضعها بالخدمة، فنسب تنفيذ المشروعات في موازنة العام الحالي كانت جيدة وفي بعض الأحيان أكثر من المتوقع، رغم كل الظروف التي مرت بها سورية، وستتجاوز نسب التنفيذ الـ 80 بالمئة للإنفاق الاستثماري و100بالمئة للإنفاق الجاري حتى نهاية العام".
ونهاية العام الماضي، قال وزير المالية "كنان ياغي"، إن عجز الموازنة العامة للدولة لعام 2023 الحالي يبلغ نحو 4860 مليار ليرة سورية (حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي المحدد حينها بـ2500 ليرة)، بناء على تقديرات الإيرادات العامة التي كانت تبلغ 11690 مليار ليرة.
علمًا أن عجز الموازنة هو الحالة التي تتجاوز فيها النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمنية محددة، بحيث يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة.
ويشكّل العجز الحكومي المتراكم على مستوى الدولة الدَّين القومي للدولة، ولمعالجة هذه الحالة يجري التقليل من بعض النفقات أو العمل على زيادة الأنشطة المولدة للدخل.
ويترتب على العجز تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية وارتفاع معدلات البطالة.
شارك
