حظي نظام الحوافز الجديد - إن صحت تسميته بالجديد - بضجة إعلامية كبيرة خلال الأشهر الماضية، واعتبره البعض الحل الأسلم لمشكلة الرواتب المتدنية وأزمة تسرب العمالة العامة إلى القطاع الخاص، ومع تكرار طرح الموضوع كل فترة، بقي الأمر حبرًا على ورق حتى مله الناس ونسيه الكثيرون.
أما الآن فقد أعاد عضو مجلس الشعب والخبير المالي "زهير تيناوي" طرح الموضوع، مؤكدًا أن نظام التحفيز الوظيف فقد قيمته اليوم في ظل إطالة مدة التنفيذ مع الغموض الذي يشوب آلية التنفيذ، فالأسعار تضاعفت بشكل كبير ولن ينفع اليوم الحديث بهذه النسب المطروحة.
وأكد أن التأخر أكثر في تنفيذ نظام التحفيز الوظيفي سيدفع لمزيد من التضخم، كما أن آلية العمل التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية تبدو غير ناجحة، وكان من الأجدر أن يتم العمل بالتعاون مع مؤسسة الإدارة والإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والتي كانت مؤسسة مستقلة بذاتها، وهي تقوم بتقييم الإنتاج والحوافز الإنتاجية، لكنها اليوم أصبحت تابعة لوزارة التنمية الإدارية وهي غير كافية لتنفيذ هذا العمل الضخم وترتيب آليات عمله.
وأشار إلى أن طريقة التقييم وتقدير نسب الحوافز المستحقة للعامل سواء شهرياً أو ضمن فترات، يفترض أن تقوم بها لجنة عليا مختصة يشارك فيها مختصون من نقابة العمال إضافة لجهات معنية من داخل الوزارات، وغير صحيح الاعتماد على المدير المباشر، وذلك لمنع حدوث أي ظلم وهو ما يدفع لضرورة أن يكون هناك آلية لتنظيم دعاوى التظلم من قبل العامل أيضاً في حال حدوث أي خلل.
وعن سبب التأخر بمباشرة تنفيذ المرسوم، أوضح عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو لجنة الحوافز المركزية "طلال عليوي"، أنهم توجهوا إلى إدارات المؤسسات العامة للإسراع بإقرار أنظمة الحوافز والعلاوات الجديدة، لكن تأخر هذه الجهات كان سبباً رئيساً في تأخر إقرار الأنظمة من قبل اللجنة الرئيسة لإقرار أنظمة الحوافز، وعلى ذلك بادرت هذه اللجنة إلى الاجتماع بشكل يومي وفق برنامج عمل تم إقراراه من قبل الوزارة لدراسة وإقرار جميع الأنظمة المنسجمة مع المرسوم وبالتالي المبادرة إلى تنفيذها في الشهر الذي يلي الإقرار.
وعما يشاع حول تخوف بعض العمال من ارتباط توزيع هذه الحوافز بالمدير المباشر أكد "عليوي" أن موضوع التقييم لم يعد مرتبطاً بالمدير المباشر بقدر ما هو مرتبط باللجان المختصة بالتقييم ومن حق العامل بطبيعة الحال الاعتراض على التقييم ويُدرس اعتراضه من قبل لجان مختصة بهذا الشأن.
وتستمر بذات الشكل المماطلات والتسويف والنقاشات حول جوانب الموضوع، بدون تطرق إلى لب القضية، بينما أن القطاع العام فقد أهليته للقيام بأي دور وظيفي بالبلد بسبب التدني الشديد للرواتب، وعليه فإن ما يبقي الموظفين في مراكزهم والمعلمين في مدارسهم، هو رفض استقالاتهم وتهديدهم بالعقوبات لا أكثر.
شارك
