اشتكى رئيس لجنة تصدير الحمضيات في سوريا "بسام علي"، من أن الحمضيات الإيرانية تغزو أسواق الخليج والعراق، وسط وعود من قبل الحكومة دون تنفيذ أي شيء، مؤكدًا أن بداية الموسم هذا العام سيئة وليست بمستوى التوقعات.
ولفت إلى أن براد الحمضيات ينطلق من إيران الساعة الثامنة صباحاً ويصل العراق في عصر اليوم ذاته، كما أن الحمضيات الإيرانية وصلت يوم أمس دبي وسيتم تحميلها إلى كل دول الخليج.
وأشار إلى أن المنتج الإيراني يغزو كل دول الشرق الأوسط بأريحية بسبب دعم الدولة، مضيفاً "إذا بقي الوضع كذلك، فسنرى الحمضيات خلال هذا العام مرمية في الشوارع بسبب ازدياد الخناق علينا".
وأضاف "علي" أن سوء الوضع في سوريا، هو نتيجة لعدم تجاوب الحكومة في عدة مطالب منها إزالة الرسوم غير النظامية الموضوعة داخلياً في بعض النقاط والمحددة بـ 300 دولار، أو إلغاء رسوم إدخال الحمضيات إلى العراق المحددة بـ 1400 دولار، ما يمنع أن تكون الحمضيات السورية منافسة لأن الحمضيات الإيرانية تدخل إلى العراق بكميات كبيرة جداً وذلك بسبب إلغاء الرسوم الجمركية وتخفيف معوقات الجوازات والفيز وما إلى ذلك.
وأشار إلى وجود الكثير من الأمور التي تجعل مصدر الحمضيات خاسراً، منها إلزام منشآت الفرز والتوضيب بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية التي ستحصّل 2 بالمئة كضريبة من قيمة الأرباح.
واشتكى أن الحكومة لا تصدق أن التاجر أو صاحب المنشأة قد يكون خاسراً وتعتبره رابحاً في جميع الأحوال، وأنها لا تأخذ البيانات بشكل صريح فهي دائماً تتبع مبدأ التعديل الضريبي.
وانتقد "علي" حجم الدعم المقدم للحمضيات والمقدر بـ 20 ليرة لنقل الكيلو الواحد، علماً أن الشحن البحري يتم باليورو، والبري بالدولار فمن غير المنطقي تقديم الدعم بالليرة السورية، واصفاً الدعم بمقولة "نأخد من الجمل أذنه"، منذراً بأن يكون وضع الحمضيات خلال هذا الموسم والمواسم القادمة كارثياً.
ووصف ما تقوم به الحكومة بـ "وضع العصي بالدواليب"، حيث يحدث ذلك من قبل بعض الجهات أو الأشخاص، ما يؤدي إلى التراجع بدلاً من التقدم.
ولفت إلى أن اللجنة طالبت بأحد اجتماعاتها مع وزارة الزراعة بإلغاء دور السورية للتجارة بتسويق الحمضيات وذلك بسبب تراجع أرقام التسويق على الرغم من حجم الدعم الكبير المقدم لها، موضحاً بأن الحكومة قدمت دعماً للسورية للتجارة العام الماضي بقيمة 10 مليارات ليرة، و100 سيارة تابعة للشركات العامة متضمنة السائقين وأجورهم والمحروقات اللازمة، ولكنها لم تستجر سوى 0.04 بالمئة من الموسم أي ما يعادل 1400 طن حمضيات، علماً أن أي مزارع أو مصدّر مهما تواضعت إمكانياته يستطع تصدير هذه الكمية من دون أن يتم تقديم هذا الدعم له.
وأكد أن السورية للتجارة لا يستفيد منها سوى أشخاص محددون ومزارعٌ معينة فقط، أما بقية المزارعين فيتم تعبئة 50 قفصاً من محصولهم شهرياً بحجة عدم وجود أقفاص، على الرغم من أن جميع منشآت التوضيب تحتوي على آلاف الأقفاص.
شارك
