بينما يلامس سعر الدولار 28 ليرة، ويتعدى سعر صرف اليورو 29.67 ليرة تركية، تستمر توقعات استمرار تراجع سعر العملة التركية وزيادة نسبة التضخم السنوية.
وعلى إثر ذلك، ستؤجل نتائج الإجراءات الحكومية إلى النصف الثاني من العام المقبل، كما قال نائب الرئيس التركي "جودت يلماز".
ورغم تبني سياسة الفائدة المرتفعة من جديد، وإرضاء لوبي الفائدة داخل تركيا وخارجها، توقع الخبراء أن تصل نسبة التضخم نهاية العام الجاري إلى 68.01% وأن يتعدى سعر الدولار 30 ليرة تركية.
ويشير المسح الذي أصدره المركزي التركي مؤخرًا، بناء على آراء 70 مشاركاً من القطاع الخاص وممثلين عن القطاع المالي والمهنيين، إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال 12 شهراً من 44.94% إلى 45.28% وارتفاع التضخم وتراجع سعر العملة التركية إلى أكثر من 30 ليرة مقابل الدولار نهاية العام، وتراجعها بعد 12 شهراً من 37.26 ليرة تركية إلى 38.64 ليرة تركية.
ويأتي ذلك مخالفًا لكلام نائب الرئيس التركي "جودت يلماز"، الذي أشار إلى أن جميع المعطيات تشير إلى بدء تراجع التضخم في البلاد بشكل مستقر، اعتباراً من النصف الثاني للعام القادم 2024.
وأضاف "يلماز"، خلال مشاركته أول من أمس، في اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة: "نتوقع الدخول في عملية تباطؤ دائمة للتضخم اعتباراً من النصف الثاني من عام 2024، بفضل الآثار الإيجابية لخطواتنا السياسية الشفافة والموثوقة".
وأكد بالوقت نفسه على استمرار الحكومة التركية استخدام جميع أدوات السياسة بشكل حازم حتى ينخفض التضخم إلى مستويات دائمة ومنخفضة مكونة من رقم واحد، للوصول إلى الاستقرار الدائم في الاقتصاد من خلال نهج يعتمد على الانضباط المالي، وتعزيز تنسيق السياسات المالية والنقدية، والإصلاحات الهيكلية.
وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أشارت إلى ارتفاع نسبة التضخم خلال أكتوبر الجاري إلى 61.53% على أساس سنوي، رغم رفع المصرف المركزي سعر الفائدة إلى 30%.
أما محافظة المصرف المركزي "حفيظة أركان"، فقد بررت أسباب زيادة التضخم بارتفاع أسعار النفط عالمياً، وانعكاسها على أسعار الإنتاج، مشيرة خلال كلمتها أمام لجنة التخطيط بالبرلمان التركي، إلى أن البنك المركزي استخدم وسيواصل استخدام جميع الأدوات بحزم، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في "استقرار الأسعار".
وكشفت عن البدء في عملية التشديد النقدي بشكل قوي وحازم منذ يونيو/ حزيران الماضي، بهدف تعزيز آلية التحويل النقدي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضافت "أركان" أن سياسة المركزي تتركز في مكافحة التضخم وتحقيق النمو المستدام في أقرب وقت ممكن، والخطوات المتخذة تظهر "عزمنا" على إعادة الثقة وتثبيت التوقعات والقدرة على التنبؤ في الاقتصاد.
وزاد ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف العملة التركية من صعوبة الظروف المعيشية في البلد، رغم محاولات حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، زيادة الأجور بما يوازي التضخم، كل ستة أشهر.
وتابع حد الفقر في تركيا لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي ارتفاعه، ليزيد بنحو 3378 ليرة عن شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث بلغ 42 ألف ليرة، وفق دراسة أصدرها الاتحاد العام للأعمال المتحدة بتركيا.
شارك
