يستمر الحديث عن الاتفاقيات والتسهيلات الجمركية والتجارية بين الحكومة السورية وإيران، طوال الفترة الماضية، فمن جهة مساعي لتصفير الرسوم الجمركية بين البلدين ومن جهة تطلعات لاتفاقيات ومشاريع جديدة.
يحدث ذلك بينما أن المشاريع السورية القائمة تعاني من الإهمال والتجاهل وتقف على حدود الإفلاس والإغلاق.
في آخر ما استجد، فقد ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، مع محافظ آذربايجان الغربية في جمهورية إيران، إمكانية تأسيس مجموعة من المشروعات الاستثمارية في المجال الصناعي من خلال الاستثمار المشترك أو المباشر، بالاستفادة من مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وبرنامج إحلال بدائل المستوردات.
وقبل ذلك، قال رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة "فهد درويش"، إنه سيتم قريباً إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2011 بين البلدين بكامل تفاصيلها، بالتوازي مع تصفير الرسوم الجمركية.
المنطقة الصناعية في حماة تعاني:
يشتكي الصناعيون والتجار من المنطقة الصناعية في مدينة حماة، بخصوص نقص الكثير من الخدمات أو عدم متابعة الجهات المسؤولة لبعضها.
حيث أكد مختار المنطقة الصناعية في مدينة حماة "عدنان عسكر"، أن الكهرباء تنقطع لساعة وأحياناً ساعتين وأحياناً أربع ساعات، خاصة في الفترة الصباحية.
وبالنسبة للمياه، لفت إلى أن تقديرات قيمة الفاتورة غير دقيقة، شارحاً أن المؤشر يقدر كميات بسيطة لاستهلاك الكمية خلال العام، ثم يتفاجأ بعض الحرفيين بفاتورة تبلغ نحو مليون ليرة نهاية العام.
كما أشار عسكر إلى انقطاع اتصالات الهاتف الأرضي والإنترنت عند انقطاع الكهرباء، عن المنطقة كلها.
وبيّن مختار المنطقة الصناعية في مدينة حماة أنه أمام هذا التجمع الحرفي والصناعي الكبير لا توجد صالة تبيع المواد التموينية وسائر المواد التي تباع عادة في المؤسسات الاستهلاكية، مطالباً بإحداث صالة استهلاكية أو على الأقل قيام السورية للتجارة بتسيير سيارة جوالة تبيع أهم المواد التي يحتاجها أهالي المنطقة الصناعية والموجودة في الصالات من مواد البطاقة التموينية إلى اللحوم وغيرها، التي تعتبر أقل سعراً من السوق، لا سيما أن هذا الأسلوب كان متبعاً قبل الأزمة.
وفي السياق نفسه، ذكر مختار المنطقة الصناعية في مدينة حماة أن هناك حاجة ماسة لتخصيص وتجهيز سيارة إطفاء وسط المدينة الصناعية، حيث إإن المدينة الصناعية تتعامل كثيراً بمواد قابلة للاشتعال (غاز- بنزين – مازوت – اسفنج وغيرها)، وحصلت حرائقَ خلال الفترة الماضية خلفت بعض الإصابات والوفيات (كما في الفرن الحراري ومعملي الشوكولا والبطاريات).
مدينة حسياء الصناعية ليس أفضل حالًا:
تعاني مصانع ومنشآت صهر الرصاص وصناعة البطاريات في مدينة حسياء الصناعية من منافسة غير عادلة، وفق شكوى من أحد أصحاب هذه المصانع مؤكداً أن الشركة السورية للمعادن والتي هي تحت إشراف الحكومة تمتنع عن تأمين المادة الأولية من سكراب البطاريات التالفة والتي من واجبها جمع المعادن التالفة ومنها الرصاص وإعادة توزيعها على المصانع لإعادة تدويرها وتصنيع البطاريات.
وأكد أنهم كصناعيين قاموا بضخ بطاريات من النوع الجيد أثبتت جدارتها في السوق المحلية من حيث الأداء والجودة وهي صالحة لمعظم الاستخدامات وسعرها أقل بنحو 60 بالمئة من البطاريات المستوردة.
وبينت الشكوى أن هناك موافقة حصلت عليها المصانع من وزارة الصناعة تم توجيهها للشركة السورية للمعادن لاستجرار 25 طناً من البطاريات التالفة من أجل معايرة الطاقة الإنتاجية للمصنع منذ عدة أشهر، ومنذ ذلك التاريخ وبعد مراجعات عديدة لتسلم هذا الكتاب رفضت الشركة تسلمه وبعد الصد والرد تسلمته لكن كأن شيئاً لم يكن ولم تبت بالأمر لجهة توجيه أمر أو موافقة لتأمين هذه الكمية، علماً أن المعمل متوقف منذ أشهر والعمال يتقاضون رواتبهم دون عمل ولا إنتاج، أي إن هناك تكاليف بمئات الملايين دفعت لإنشاء مصنعي الصهر والبطاريات واليوم هذا الاستثمار متوقف بانتظار موافقة الشركة السورية للمعادن التي تقوم باحتكار المادة وتوريدها إلى مصانع معينة.
وأكدت الشكوى أن الصناعيين لا يطلبون مادة مستوردة، بل موجودة في السوق المحلية وبتصنيعهم لهذه البطاريات سيوفرون ملايين الدولارات من القطع الأجنبي جراء الاستيراد.
شارك
