كشف "محمد العقاد"، عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، أن كميات الخضار والفواكه التي يتم تصديرها حالياً تراجعت إلى نحو 20-25 براداً، مشيراً إلى أهمية عملية التصدير في تأمين قطع أجنبي لخزينة الدولة.
ونقلت الصحافة الحكومية عن "العقاد" قوله، إن الكميات التي تصدر تتراوح بين 500- 600 طن يوميّاً أي ما يعادل 20 – 25 براد يوميّاً، مشيراً إلى أن أهم المواد المصدرة من الخضار هي البندورة وكميات قليلة من مادة البطاطا، أما الصادرات من الفواكه أهمها الرمان، الإجاص – تفاح، خوخ، دراق.
وفي 5 تشرين الأول الحالي، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل" قراراً يقضي بإيقاف تصدير مادة البطاطا من تاريخه لغاية 1 تشرين الثاني من العام الجاري 2023، بهدف الحفاظ على مستوى أسعار مستقر للمادة وتوفرها لحين بدء إنتاج العروة الخريفية.
وأوضح "العقاد" أن حجم التصدير تراجع حالياً بسبب انتهاء المواسم، مضيفاً أن المواد تصدر لدول الخليج أهمها السعودية، حيث إن 90% من الصادرات تتجه إليها كونها سوق استهلاك كبيرة بسبب جغرافيتها الواسعة وعدد سكانها الكبير.
ونفى أن يكون التصدير سبباً في ارتفاع أسعار الفواكه والخضار، وقال إن أسباب ارتفاع الخضار والفواكه في السوق المحلية تعود إلى قلة الكميات الموجودة نتيجة تكلفة المزارعين العالية من مستلزمات الإنتاج، مثل محروقات وبذار وكذلك أجور النقل وأيضاً اليد العاملة، الأمر الذي أدى إلى إحجام البعض من الفلاحين عن الاستمرار في الزراعة.
وسجلت أسعار الفواكه والخضار في السوق المحلية ارتفاعاً واضحاً، حيث وصل سعر كيلو البندورة إلى 7 آلاف ليرة، والبطاطا 6 آلاف ليرة، والفاصولياء الخضراء 20 ألف في حين وصل سعر كيلو الموز إلى 35 ألف ليرة.
وفي تصريح سابق أوضح "العقاد" أن ارتفاع أسعار الفواكه محلياً لا علاقة له بالتصدير، فنوعية الفواكه المصدرة إلى دول الخليج تختلف اختلافاً كبيراً عما يتم بيعه في السوق المحلية، حيث يتم تصدير الفواكه قبل أن تصبح صالحة للأكل، إذ يجري قطفها قبل نضجها وتترك لتنضج على الطريق، مشيراً إلى أن الفواكه المصدرة هي الخوخ والمشمش والدراق والكرز.
وسبق أن قال "العقاد" في تموز الماضي، أن إنتاج الفواكه هذا العام انخفض قياساً بالعام الماضي بنسبة تقرب من 25 بالمئة، بالمقابل ارتفعت أسعار الفواكه خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة.
وفي سياقٍ متصل، وافقت الحكومة على المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الوزارية الخاصة بإنتاج الحمضيات وخطة التسويق المقترحة للموسم الزراعي 2023-2024 والتي ضمت كلاً من وزراء الإدارة المحلية والبيئة الزراعة والإصلاح الزراعي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصناعة.
وحسب المذكرة التي تم إقرارها، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالعمل بتخفيض السعر الاسترشادي البراد أو حاوية الحمضيات إلى مبلغ 2000 دولار بدل 8000 دولار.
شارك
