أكد الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن عدم زيادة الإنتاج أو زيادة الصادرات أو حصول انفراجات على الصعيد السياسي والاقتصادي يعني بأن انخفاض سعر صرف الدولار "وهمي وغير حقيقي".
ونوّه الخبير الاقتصادي، في منشور له على فيس بوك، إلى أن ضعف الأدوات المالية للمصرف المركزي بالتأثير على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية جعل دوره يقتصر على المراقبة.
واعتبر خزام أن الحل الوحيد لتخفيض سعر صرف الدولار ومعرفة سعر التوازن الحقيقي الحسابي للدولار بين العرض والطلب هو إنشاء منصة لبيع وشراء الدولار من قبل المصرف المركزي.
ورغم محاولات مصرف سوريا المركزي المستمرة لضبط سعر الصرف، وتدخلاته في السوق عبر تعديلات يومية على نشرة أسعار الحوالات والصرافة، فإن هذه التدخلات لا تبدو ناجعة، وبدا عاجزا عن مجاراة سعر السوق السوداء، وفق مراقبين.
وعلى وقع انهيار قيمة الليرة، شهدت أسواق البضائع والسلع ارتفاعا كبيرا في الأسعار، لا سيما المواد الغذائية الأساسية من البيض والحليب والسمن والزيوت، في وقت فقد فيه المواطنون مزيدا من قدرتهم الشرائية بسبب أجورهم المتدنية.
المركزي السوري يصبح تبعًا وملاحقًا للسوق السوداء:
يقوم المصرف المركزي بتحديد سعر الصرف في نشراته بأسعار تقارب سعر السوق السوداء، بهدف استقطاب الحوالات المالية القادمة من السوريين في الخارج بالعملة الصعبة وجعلها تصب في خزينته.
ويحاول البنك المركزي اللحاق بركب السوق السوداء، وفق المستشار الاقتصادي "أسامة القاضي"، حتى يغري التجار "لكن هناك دائما فرقا بين سعر البنك وسوق السوداء يتراوح ما بين 500 وألف ليرة، لذلك لم يستطع إقناع التجار بذلك".
ويقول "القاضي" في حديث لوكالة "الجزيرة": "لا يوجد إيمان لدى التجار بأن البنك المركزي والبنوك الحكومية تسهل أمرهم، إذ يتعرض عديد من رجال الأعمال للابتزاز، عند سحب أموالهم حتى بالعملة السورية، فيضطرون في معظم الأوقات لدفع الرشاوى للحصول على المبلغ الذي يريدونه".
ويضيف أن المرسوم 3 لعام 2020 -الذي يمنع تداول العملات الأجنبية تحت طائلة السجن- أحد أهم الأسباب لعدم توفر هذه العملات في الداخل السوري.
ورأى المستشار الاقتصادي أنه من الصعب توقع حد أقصى لهبوط الليرة السورية التي انخفضت من 550 ليرة يوم دخلت روسيا إلى سوريا في سبتمبر/أيلول 2015 إلى أكثر من 13 آلاف مقابل الدولار في الوقت الحالي.
شارك
