كشفت مصادر صحفية محلية أنه تم توقيف مسؤولين سابقين وحاليين ومخاتير أحياء ومتعهدين وأصحاب نفوذ، على إثر فضائح فساد عديدة ومدوية على مستوى محافظة اللاذقية.
المصادر كشفت أن ملفات الفساد تشمل مخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة ومجالات أخرى سيتم كشفها لاحقاً، وتم على إثرها توقيف عدد من المسؤولين وأصحاب النفوذ والمتعهدين، وإصدار قرارات منع مغادرة ووضع إشارات حجز احتياطي على أموال عدد منهم ريثما تصدر نتائج التحقيق الذي لا يزال جارياً في الفترة الحالية.
وادعت المصادر الصحفية المقربة من الحكومة، أن التحقيق مستمر ومتابع بشكل جدّي للحد من الفساد ومعاقبة الفاسدين والمقصرين والمرتكبين والمخالفين، وفقاً للقانون.
ورغم حجم الفضيحة، أكدت المصادر أن هذه الخطوة هي لبنة جديدة في إعادة الإعمار ومحاربة الفساد، والتأكيد على ثقة المواطن بالجهات الرقابية وقدرتها على مكافحة الفساد ومعاقبة المرتكبين والمقصرين والمخالفين بشكل عام.
وفي سياق متصل نقلت صحيفة مقربة من الحكومة عن مصادر أخرى أن الجهات المختصة مستمرة بملاحقة الفاسدين والمتورطين بمخالفات مرتكبة ضمن المحافظة، وتمت إذاعة البحث عن بعض الشخصيات المتوارية حالياً، مع التشديد على مواصلة مكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة.
وشددت على أن لا أحد فوق القانون ولا خطوط حمراء في كشف ملفات الفساد والمخالفات سواء في البناء والتعهدات أو غيرها من المجالات، وتتم المتابعة بانتظار نتائج التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أياً كان.
والواقع أن قضايا الفساد الضخمة في سوريا لم تعد أمرًا استثنائيًا، بل باتت حدثًا متكررًا، فقبل أسابيع قليلة أعلنت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب "عبير مكتبي"، عن إحالة ما يزيد على 150 ملفاً إلى الجهات المختصة بعد فضائح فساد ومخالفات جسيمة تورط بها مجلس مدينة حلب.
وأشارت مديرة الرقابة الداخلية إلى ورود العديد من الشكاوى الخطية أو المسجلة لمحافظة حلب وهي تتعلق بفساد ومخالفات في عمل مجلس مدينة حلب، بحيث يتم تدقيق الملفات العائدة لمجلس المدينة من خلال الكشف على الواقع ومراجعة السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية ومقابلة المعنيين في مجلس المدينة أو المديرية الخدمية حسب الحال.
وعن تفصيل المخالفات المرتكبة في مجال عمل مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة، بيّنت "مكتبي" أن المخالفات في مجلس المدينة تنوعت بين قرارات المكتب التنفيذي أو مجلس المدينة التي تتعارض مع القوانين والأنظمة، ومخالفات في العقود المبرمة في مجلس المدينة (توريدات – نقل داخلي– مزاد…)، أو التغاضي والتستر على مخالفات بناء مقابل منفعة مادية، ومنح رخص بناء خلافاً للقوانين والأنظمة والتعليمات، ومخالفات في الرخص الصناعية، وانتشار مخالفات البناء والترميم في أبنية المدينة القديمة بما لا ينسجم مع خصوصيتها والحفاظ على النسيج العمراني.
علاوةً على التقصير في معالجة تقارير السلامة العامة ما يشكل خطراً على سلامة الأبنية والقاطنين، وتسوية مخالفات بناء بالاعتماد على وثائق مزورة أو وقائع مغلوطة، وتنظيم كتب لاستجرار مادة الإسمنت للرخص الممنوحة خلاف الكميات المستحقة، وإهمال متعمد في استثمار أملاك مجلس المدينة لمصالح شخصية.
شارك
