كشف مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "إسماعيل المصري"، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستقوم كل أسبوعين بإصدار نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، ويتم إصدار هذه النشرة بناءً على واقع الأسعار.
تعقيبًا على ذلك، قال الصناعي "عاطف طيفور"، إن هذا القرار وما سبقه كان اقتراحاً من معظم الصناعيين لمجلس الوزراء بأن تكون نشرة الأسعار يومية أو أسبوعية، وتم التجاوب من التجارة الداخلية، فالنشرة كانت تصدر كل 6 أشهر بناء على دراسة التكلفة، وبسبب طول المدة الزمنية بين نشرة وأخرى كان يتم رفع أسعار المشتقات بشكل كبير وهذا ينعكس على الأسواق والأسعار سلباً، ويخلق صدمة بالسوق.
وأضاف "طيفور" أن المقترح كان نشرة أسبوعية لإحداث ارتفاع وانخفاض بالأسعار، مثال ذلك ما حصل منذ يومين بانخفاض سعر الصرف بحدود 300 ليرة، والأسبوع الذي سبقه أيضاً انخفض بحدود 300 ليرة، وعليه يكون السوق بحالة انخفاض بأصناف وارتفاع بأخرى وبالتالي يكون هناك استقرار في السوق أو ما يسمى مرونة وعدم التسبب بصدمة، والمفروض أن هذا الانخفاض المقدر بـ 300 ليرة ينعكس على الأسعار.
وفيما يخص أسعار الغاز المسيل الصناعي الذي ارتفع بنشرة التجارة الداخلية مرتين، لفت "طيفور" إلى أن هذا الارتفاع لا ينعكس على الأسواق وليس له أي تأثير على المواطن، لأنه يدخل في الصناعات الثقيلة كالإسمنت والأسمدة والسيراميك التي ستؤثر في العقارات ومشروعات إعادة الإعمار، فهو لا يدخل في الصناعات المتوسطة والخفيفة التي تكون على احتكاك مباشر مع المواطن ضمن أسعار المواد في الأسواق.
كما أن هناك صناعات تدخل فيها المشتقات وبالتالي تتأثر أسعارها، وصناعات لا تتأثر كالموجودة في المناطق الصناعية وتعتمد على الكهرباء الصناعية والتالي لا تحتاج إلى توليد طاقة.
وهكذا فقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية (المازوت الحر، والفيول الحر، وغاز سائل دوغما، والبنزين أوكتان 95) الموزع على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة بناءً على التكاليف الحالية.
وبينت الوزارة في نشرتها أن سعر البنزين أوكتان 95 سيصبح 14,360 ليرة بدلاً من 14,660 ليرة لليتر الواحد، والمازوت الحر 13.290 بدلاً من 13,000 ليرة لليتر الواحد، الفيول 8,994,400 للطن الواحد، الغاز السائل دوغما 11,007,800 ليرة للطن الواحد.
شارك
