يشتكي المزيد والمزيد من الناس مؤخرًا من وصول أسعار التحاليل الطبية في سوريا إلى مستويات "خيالية وباهظة جدًا"، إذا ما تم قياسها بمستوى الأجور والرواتب وخاصة للعاملين في القطاع العام.
ذلك إضافةً إلى الاختلاف في الأسعار بين مخبر وآخر، وهو ما رصدته صحيفة محلية في بعض المخابر دون ذكر أسمائها تماشياً مع رغبة أصحابها.
أسعار التحاليل الطبية في سوريا:
وسطياً، تتراوح تكاليف تحاليل الدم بين (10 – 12) ألف ليرة، وتحاليل الغدة بين (40 – 50) ألفاً، على حين تتجاوز تكلفة التحاليل الهرمونية الـ 60 ألف ليرة والفيتامينات تصل لحدود الـ 200 ألف، مع ارتفاع كبير لتحليل فيتامين (د) وهو التحليل الشائع اليوم، ووفق أحد المخابر تتراوح تكلفته بين (96 – 130) ألفاً حسب اسم المخبر، وهو ما بات متعارف عليه، فمعظم المخابر تتقاضى أجورها المرتفعة من الاسم فقط.
بينما تختص مخابر معينة بتحليل الخزعات أو التشريح المرضي حيث تبدأ تكلفة التحليل الواحد فيه بين (200 – 250) ألف ليرة، وتحاليل الدم الخاصة بالكشف عن تماشي المريض مع علاج الجرعات السرطانية بين (80 – 90) ألفاً.
سبب ارتفاع أسعار التحاليل الطبية في سوريا:
بعض المخابر ربطت ارتفاع أسعار التحاليل بصعوبة تأمين المواد اللازمة لفحص العينات المخبرية، وارتفاع ثمنها يوماً بعد يوم، إضافة لضعف الكوادر المخبرية والخسارة التي تقع على عاتق المخابر مع نسب تغطية التأمين الصحي ضمنها، وهو ما يبرر عدم تغطية الكلف التأمينية لمعظم التحاليل الطبية.
أما مدير مخابر الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور "مهند خليل"، فبيّن أن تسعيرة التحاليل الطبية في جميع المخابر سواء الخاصة منها والعامة تم تعديلها بالشهر السابع من العام الحالي 2023 بموجب القرار 8\T، وعليه تم تحديد الوحدة المخبرية للمخابر العامة بـ 1500 ليرة، والخاصة بـ 2500 ليرة.
وأكد "خليل" أن تحديد أسعار الوحدات المخبرية تم من وزارة الصحة وبناء على دراسة شاملة لتتناسب مع الأسعار الموجودة وتكون نوعاً ما منطقية، مشيراً إلى أن الوزارة كلفت لجنة رقابية لمراقبة الأسعار وضبط المخالفات سواء في المخابر الخاصة أو العامة أو المشافي.
وعن وجود نشرة أو ملصق تعريفي لأسعار التحاليل الطبية أوضح أن مجمل التحاليل الطبية تتجاوز 1500 تحليل، بالتالي يمكن أن يكون هناك صعوبة بوجود ملصق كامل فيها، لكن يحق لأي مواطن طلبها من المخبر سواء المخابر التابعة لهيئات المشافي أو المخابر الخاصة أو العامة والاطلاع على الأسعار المحددة من وزارة الصحة.
وتابع أنه في حال أي مخالفة من أي جهة يحق له تقديم شكوى لوزارة الصحة وعلى الفور تتوجه اللجنة الرقابية التابعة للوزارة لمعالجة موضوع المخالفة.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة سبق أن أصدرت قراراً برفع تحليل ما قبل الزواج إلى 200 ألف ليرة، بعدما كان سابقاً بحدود 100 ألف ليرة.
إذا كانت أسعار الخاص مرتفعة فماذا تفعل مخابر الدولة؟
عدد من المواطنين أكدوا أن اعتمادهم على المخابر الخاصة هو بسبب تأخر بعض نتائج التحاليل في المشافي الحكومية بسبب ضخامة عدد قاصديها، إضافة إلى عدم وجود كل أنواع التحاليل في المشافي الحكومية.
وأوضحوا أنهم قليلاً ما يعتمدون على التأمين لرفض معظم التحاليل من شركات التأمين المتعاقدين معها، فيضطر المريض إلى اللجوء مباشرة إلى المخابر الخاصة للحصول على التحليل المطلوب من الدكتور المختص أو من المشفى ذاته، إضافة لاعتماد بعض الأطباء الطلب من المريض اللجوء إلى مخبر معين دون غيره تحت مبرر أن هناك دقة بتحاليله، مشيرين إلى وجود فرق بالأسعار بين مخبر وآخر دون أي مبرر.
شارك
