رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الأميركي وسلة العملات الأخرى في نشرتي الحوالات والصرافة والسوق الرسمية، محدداً سعر صرف الدولار الأميركي بـ 11500 ليرة في نشرة الحوالات والصرافة، وهو السعر الرسمي الأعلى تاريخياً.
كما حدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار في نشرة السوق الرسمية عند 11557 بعد أن كان 8542 ليرة.
وأكد المصرف المركزي في بيان أنه من خلال المراجعات اليومية التي يقوم بها لنشرات أسعار الصرف، أصدر تعديلاً بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، تقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الإلزامية، وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف.
وأكد أنه سيستمر بإجراء هذه المراجعات اليومية وتعديل أسعار الصرف كلما اقتضى ذلك.
كيف سيؤثر تخفيض سعر الليرة على الاقتصاد السوري؟
بيّن الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور "علي محمد" أنه مع كل تخفيض لسعر الصرف الرسمي في مثل هذا التوقيت الصعب سيكون له ارتدادات لاحقة سواء مالياً أم نقدياً، وكما هو معلوم، يتم تطبيق السعر بهذه النشرة في عدة تخصصات، من بينها تمويل القطاع العام، وتمويل احتياجات البلد سواء من خلال استيراد القمح والمشتقات النفطية.
وأضاف: "كما يعلم الجميع فإن فاتورة استيراد نحو مليون ونصف المليون طن قمح سنوياً، ونحو 27 مليون برميل نفط سنوياً، ليست بالفاتورة البسيطة، والتي سيتم احتسابها الآن على سعر 11557 بدلاً من 8542، والتي كانت سابقاً 6532، و4522 (السعر في 02/02/2023) وبدلاً من 2512 (السعر في نيسان 2022)".
ولفت "محمد" إلى أن ما سبق يعني ارتفاعاً في الرقم المقيّد بالليرة السورية لزوم الاستيراد الآنف الذكر، ومع افتراض بقاء كتلة الدعم الواردة في موازنة 2023 على حالها، وبقاء الدعم على حاله، فإن كتلة الدعم لن تغطي المتطلبات الجديدة نتيجة تغيير سعر الدولار.
وتابع: "هنا نكون أمام احتمالين تحويل كتلة الإنفاق الاستثماري إلى بند الدعم ضمن الإنفاق الجاري، أو زيادة الاستدانة من المصرف المركزي لتلبية متطلبات كتلة الدعم الجديدة من خارج اعتمادات الموازنة، ما يعني زيادةً في حجم الدين العام".
وأوضح أن حصيلة الاحتمالين انكماش الموازنة وتثبيط الجانب الاستثماري فيها، وبالتالي عدم إعطاء الزخم لجناح الإنتاج في الاقتصاد في حال عدم الإنفاق الاستثماري الفعال وعدم تكريس الاستثمار قولاً وعملاً، وإما زيادة نسب الدين العام بشكل ملحوظ عاماً بعد عام.
وكشف أنه قد لا يطبق ما ذكر أعلاه، بل قد يتم الاستمرار بتخفيض كتلة الدعم، حيث إنها وفي الكتلة الحالية يتم العمل على تخفيضها فكيف وقد أصبحت أكبر.
وأضاف أن المحصلة هي زيادةٌ في معدلات التضخم، مترافق مع زيادة أسعار شراء القمح من الفلاحين العام القادم وزيادة ضخ كتلة نقدية عند موسم الحصاد.
وعن انعكاس هذه القرارات على السعر الموازي أكد محمد أنه لا يمكن التنبؤ بتأثير نشرة الحوالات في السعر الموازي، لكن التجارب الماضية من سنتين وأكثر، أوضحت أن السوق الموازي يقفز بقفزات أكثر مما تقفزه الرسمية.
شارك
