شهدت إصدارات الدين المحلي المصري قفزة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 إلى 1.22 تريليون جنيه (نحو 39 مليار دولار) وفق بيانات حديثة للبنك المركزي المصري.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت إصدارات الدين المحلي بنسبة 25% في الربع الأول من السنة المالية التي بدأت أول يوليو/ تموز 2023 وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2024.
وتستهدف الموازنة للعام المالي 2023/2024، خفض معدلات الدين العام من 96% من إجمالي الناتج القومي إلى 93%، نهاية عام 2024.
وبلغت عوائد أذون الخزانة الحكومية لأجل 3 أشهر، في سبتمبر/ أيلول الجاري، نحو 25%، و25.6% لأذون ذات أجل 364 يوماً، بينما بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات نحو 24.1%.
وتبلغ الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي نحو 2.14 تريليون جنيه، منها 1.955 تريليون جنيه من خلال التمويل المحلي عبر سندات وأذون الخزانة.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ عجز الميزانية 824.4 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) في السنة المالية 2024/2023 التي بدأت في أول يوليو، ارتفاعاً من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه في 2023/2022 و486.5 ملياراً في 2022/2021.
ويتعين على مصر سداد 15.1 مليار دولار أخرى من مدفوعات الديون قصيرة وطويلة الأجل خلال النصف الثاني من العام الحالي، تليها 46.3 مليار دولار أخرى على المدى المتوسط وطويل السداد خلال عامي 2024 و2025، بحسب بيانات البنك المركزي.
ورجحت وكالة فيتش، في تقرير لها، في وقت سابق من شهر سبتمبر، أن يواصل المستثمرون الأجانب سحب الأموال من سوق الديون المحلية، بسبب أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وتراجع الإقبال على أصول الأسواق الناشئة، والأوضاع المالية العالمية المشددة.
وتبلغ أسعار الفائدة في البنوك حالياً 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 39.7% في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 38.2% في يوليو و15.3% في أغسطس 2022.
وسحب المستثمرون أكثر من 20 مليار دولار من سوق الديون المحلية منذ العام الماضي. وانخفضت حيازات الأجانب من أذون الخزانة من 21.3 مليار دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني 2022 إلى نحو 12.2 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي.
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بالموافقة على قرض ياباني بنحو 44 مليار ين (نحو 295 مليون دولار) مقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا).
وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس/ آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/ كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.
وقد كشف تقرير للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن نسبة النمو تراجعت في مصر إلى 4.1%، مؤكدا أن الطريق إلى خفض التضخم شاقة وطويلة، وذلك في إشارة إلى مخاطر اقتصادية متفاقمة وشكوك في قدرة القاهرة على سداد ديونها.
في المقابل قالت الحكومة المصرية إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج مراجعتين لإصلاحات من بينها تعويم الجنيه.
وفي ظل غياب المعطيات وتحفظ القاهرة على كثير من الأمور المتعلقة بالوضع الاقتصادي وغياب الإنفاق الرشيد للأموال، فإن القاهرة قد لا تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تتزايد يوما بعد يوم.
شارك
