اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن أسوأ نتيجة كارثية لارتفاع أسعار المحروقات والسماد والأدوية الزراعية وارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا هي أن أغلب المنتجات الوطنية الزراعية وغيرها أصبحت تكلفة إنتاجها كبيرة جداً وخارج القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.
وقال "خزام" في منشور على صفحته بالفيسبوك: "أصبح أمام الحكومة خيارين إما السماح بتصدير جميع المنتجات الزراعية من أجل تشجيع المزارعين على الزراعة لأن هنالك ضعف بالطلب الداخلي بسبب تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة أو إغلاق باب التصدير وإلزام المزارعين بالبيع بأقل من تكاليف الإنتاج لتأمين منتجات رخيصة للمواطنين وبالتالي تكبيد المزارعين خسائر فادحة تكون نتيجتها هجرة الأرض وعدم تكرار الزراعة وزيادة البطالة وتهديد الأمن الغذائي".
واعتبر خزام أن قرار التصدير أقل ضرراً لأن بيع نصف المحصول للتصدير بسعر مرتفع يعني عدم تكبيد المزارعين بالخسائر في حال بيع النصف الثاني بسعر التكلفة أو أقل في السوق الداخلية.
وأضاف: "لنعطي مثالاً إن تكلفة إنتاج كيلو البندورة 5 آلاف ليرة من المزارع، وفي حال إغلاق باب التصدير فإن سعر البيع بالمفرق لن يتجاوز 2,500 ليرة لمرة واحدة فقط وعندها ستتوقف الزراعة لكن مع تراجع العرض بعد فترة قصيرة سوف يصل سعر الكيلو لأكثر من ثمانية آلاف".
وأكد أن الإنتاج الزراعي السوري لا يعاني من التراجع بل قلة الطلب، إذ لا يمكن للمزارعين التوسع بزراعة منتجات لا يوجد عليها طلب كافي كون الزراعة اليوم تنطوي على مقامرة ومخاطرة من تراجع الأسعار لأقل من التكلفة في حال توقف التصدير.
الجدير بالذكر أن أكثر من ثلث مساحة سوريا صالح للزراعة، أي ما يقارب 6.5 مليون هكتار تزرع بالمحاصيل الزراعية على أنواعها، من الحبوب والقطن إلى الخضراوات، ومختلف أنواع الفاكهة، وصولاً إلى الزيتون والفستق الحلبي وغيره. ويعمل في الزراعة أكثر من 20 في المئة من السوريين.
لكن هناك صعوبات يعانيها قطاع الزراع في سوريا، مثل شح الموارد المائية نتيجة التغير المناخي، إضافة إلى صعوبات أساسية منذ بدء الحرب، مثل نقص وغلاء أسعار الأسمدة والمبيدات، وعدم توفر التيار الكهربائي بشكل مستمر لاستخراج المياه الجوفية، حيث يستخدم المزارعون المضخات التي تعمل غالباً بواسطة التيار الكهربائي.
وبنتيجة عدم توفر التيار الكهربائي بشكل مستمر قد تتعرض المزروعات للعطش أو للجفاف في حال انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.
كما أن نقص الآلات الزراعية نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقارنة بالعملات الأخرى تسبب في ارتفاع أسعار قطع الغيار من أجل صيانة الآلات الزراعية، ولم يعد بمقدور الفلاحين تحمل كلفة الصيانة، ونتيجة لذلك، ارتفعت كلفة الزراعة، وأصبح من الصعب تغطية كلفة الإنتاج ولهذا السبب توقف كثير من الفلاحين عن الزراعة.
وفي تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في عام 2018، أشير إلى أن الحرب في سوريا تسببت في إحداث أضرار وخسائر فادحة بالإنتاج الزراعي، لكن مع ذلك يمكن دفع قطاع الزراعة إلى الأمام الآن ليسهم بشكل كبير في تقليل الحاجة إلى تلقي المساعدات الإنسانية وتخفيض نسبة الهجرة.
شارك
