تراجعت الليرة التركية، في تداولات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023 إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.3 مقابل الدولار، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، ووصلت خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31%.
وأعلن البنك المركزي التركي مؤخرًا سلسلة إجراءات تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، وتشمل إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة، كما بدأ في أغسطس/آب الماضي بالتخلي تدريجيا عن برنامج لحماية الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف.
وكان "المركزي التركي" أعلن الخميس الماضي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 30% لمواجهة التضخم، وهذا أعلى مستوى في 20 عاما.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، قال البنك المركزي التركي إنه توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة، كما تحول عن سياساته النقدية السابقة بخفض سعر الفائدة وأقدم على عمليتي رفع قويتين لها خلال أغسطس/آب الماضي وسبتمبر/أيلول الجاري، وفقدت الليرة نحو 24% من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.
وتتزايد المخاوف في تركيا من تسارع رفع أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة التي وصلت إلى 30%، مقارنة بأقل من 10% قبل 4 أشهر، ويخشى قطاع الأعمال تداعيات سلبية تتمثل في زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التصديرية.
لكن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفعت بحسب المصرفيين بأكثر من 6 مليارات دولار، الأسبوع الماضي، إلى نحو 24 مليار دولار، مواصلاً الصعود بعد توقف البنك عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي، ليصل إجمالي الاحتياطيات حتى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، نحو 125.5 مليار دولار، وفقاً لحسابات المصرفيين المستندة إلى المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي.
ويقول الاقتصادي التركي "مسلم أويصال"، إن ارتفاع احتياطي المركزي، عملات أو معادن، مهم وعامل طمأنة للأتراك والمستثمرين، لكن الأهم دورة الاقتصاد ومعيشة المواطنين، إذ برأيه لا يمكن وصف سياسة الحكومة بالناجحة، إن رفعت الاحتياطي أو زادت نسبة النمو، وأبقت على التضخم مرتفعاً عند حدود 58% على أساس سنوي، وزادت نسبة الفقراء أو تكاليف المعيشة إلى أعلى من مستوى الرواتب والأجور.
ويضيف لـصحيفة "العربي الجديد" أن الحكومة سترفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي بنحو 50% مطلع العام المقبل، كما قال وزير الضمان الاجتماعي، "وداد إيشكان".
كذلك سيُرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بما يوازي التضخم، ولكن ذلك ليس حلاً، بل قد يفاقم المشكلة، لأن السعار سترتفع، والليرة ستواصل التراجع بعد ضخ كتل نقدية بالسوق من خلال رفع الأجور.
شارك
