عكفت الحكومة مؤخرًا على إيقاف توريد كثير من السلع والتجهيزات، كما تم ترشيد المستوردات لبعض السلع والمنتجات، كل ذلك لهدف واحد وهو الحفاظ على القطع الأجنبي دون أن يحسب أحد حساباً لتأثير ذلك على الإنتاج المحلي وانعكاس ذلك على الأسواق.
تلك القرارات الجائرة أدت لنقص المعروض من بعض السلع التي تعتبرها الحكومة "رفاهيات" لكنها هامة للناس، وارتفاع أسعار تلك السلع بشكل جنوني لا يمكن كبحه.
السيارات حسب التوصيف الحكومي رفاهية وعلى هذا الأساس تم منع استيرادها إلا لشريحة ضيقه تُبدل سياراتها مع بداية كل عام وتبيعنا سياراتها في مزادات بأسعار فلكية تؤسس لتسعير السوق بشكل كامل.
ثم فإن اعتبار السيارات رفاهية أدى إلى جعلها أحد أهم المدخرات ما جمد كتلة نقدية كبيرة كان يُفترض تداولها في الإنتاج والاستثمار.
أيضاً فإن مفهوم "رفاهية السيارات" أحيا موديلات قديمة جداً ورفعها سعرياً إلى مصاف موديل السنة في دول العالم، وأدت الاعتبارات الحكومية أيضاً إلى توريد قطع سيارات بمبالغ تفوق ما كان سيخصص لتوريد السيارات، وأدى أيضاً لسوق تهريب كبير جداً لقطع السيارات وحرم الخزينة من إيراد مهم كان سيتحقق لو تمّ توريد السيارات بشكل منطقي.
وأدى الأمر أيضاً لوقوع عدد كبير من حوادث السير وخسارة الأرواح لقدم السيارات وعدم جاهزيتها الفنية نتيجة ارتفاع تكاليف إصلاحها وفقدانها لأدنى عوامل الأمان.
الأمر لم يتوقف هنا، فاستهلاك السيارات من الوقود بسبب قدمها فاقم من أزمة الوقود وكلّف خزينة الدولة مبالغ إضافية لدعم الاستهلاك الزائد من البنزين والمازوت.
ما سبق يفسر سبب ارتفاع سعر السيارات في سورية عدة أضعاف عن بقية دول العالم، ويعبر عن حجم الاستنزاف الكبير للدخل القومي، ويعبر عن الحجم الكارثي للأضرار الناجمة عن القرارات الخاطئة لجهات تقرر منفردة بعيداً عن حسابات القطاعات الأخرى والمصلحة.
أسعار السيارات في سوريا:
ذكر تقرير لصحيفة محلية نقلاً عن تاجر سيارات، أن أسعار السيارات الكورية كـ"كيا ريو" موديل 2008-2011 وصل إلى 190 مليون ليرة سورية، وسعر "هيونداي أفانتي" و "كيا سيراتو" إلى 250 مليوناً.
أما سعر "لانسر" موديل 83 فيصل إلى 50 مليوناً، أما عن سعر "المازدا " موديل 83 فيبلغ سعرها 65 مليوناً، فيما بلغ سعر "هونداي سوناتا" و"كيا سيراتو" موديل 2020 حوالي 800 مليون.
وهكذا فإن الموظف في القطاع العام يحتاج إلى جمع رواتب 50 عاماً على الأقل لكي يتمكن من شراء سيارة من النوع المستعمل، علمًا أن 50% ممن يمتلكون سيارة لا يستخدموها إلا للضرورة القصوى، في ظل غلاء البنزين.
شارك
