شهد سعر متر السجاد في سوريا ارتفاعاً عن العام الماضي بما يقارب الـ 300%، بينما يعاني السوريون في تأمين وسائل التدفئة بالشتاء نتيجة تضخم الأسعار وانخفاض مستوى الدخل.
دفع هذا الغلاء البعض للتوجه إلى الشراء من أسواق المستعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً وسط زيادة في عروض بيع الأدوات المنزلية المستعملة إما لضرورة السفر أو لتأمين مبلغ مالي لدفعه لقاء شيء أهم.
أسعار السجاد في سوريا:
في محال السجاد بدمشق، بدأ سعر متر السجاد من 300 ألف ليرة وأخذ يرتفع أكثر تبعاً للجودة حيث يختلف سعر المتر تبعاً لنوع الخيط ومصدره.
وبالمقارنة، بدأ سعر المتر العام الماضي من 75 ألف ليرة للنوعية الأقل من الوسط و150 ألف ليرة للوسط، أي أن سعر المتر ارتفع بين 100 - 300 %.
ووصل سعر متر السجاد للنوعيات الجيدة إلى نصف مليون ليرة وقد ارتفع أكثر تبعاً للمصدر والجودة.
بينما لم يتجاوز العام الماضي الـ 250 ألف ليرة، في حين تراوح سعر متر الموكيت بين 200 – 250 ألف ليرة، بينما بالكاد كان يتراوح العام الماضي بين 60 – 150 ألف ليرة تبعاً للجودة.
ووفقاً للأسعار الحالية، فإن سعر السجادة ستة أمتار مربعة (الستاوية) يصل إلى 1.8 مليون ليرة للوسط، ويرتفع للنوعية الجيدة إلى 3 ملايين ليرة، بينما الموكيت الذي كان الخيار الأقل كلفة بالنسبة للسوريين، فقد وصل سعر الموكيتة 6 أمتار مربعة إلى 1.5 مليون ليرة.
والأدهى من ذلك أن أصحاب المحال يؤكدون أن الأسعار المذكورة حالياً هي مؤقتة وستزيد أكثر من 25% مع دخول فصل الشتاء ونزول موديلات جديدة، مشيرين إلى أنه رغم العروض التي يعلنون عنها إلا أن الاقبال على شراء السجاد يكاد يكون معدوماً قياساً بالسنوات السابقة.
البدائل عن السجاد الجديد:
يلجأ البعض إلى المستعمل، فأسعار السجاد المستعمل كانت أقل بكثير من السوق، حيث تعرض السجادة الـ9 أمتار بنحو 500 ألف ليرة وقد ترتفع إلى 800 ألف ليرة إن كانت بحالة ممتازة، في حين تعرض السجادة الستاوية بين 250 – 350 ألف ليرة تبعاً لحالتها.
بينما قررت العديد من الأسر مد الأرضيات ببطانيات المعونة الرمادية بدلاً من السجاد لارتفاع سعره، ويبدو أن خيار البطانيات سيكون مطروحاً أيضاً هذا العام.
ويعتبر سعر السجاد محرراً، أي أنه لا يخضع لتسعيرة محددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وفي العام الماضي، قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "نضال مقصود" إن السجاد يعتبر من المصنوعات المحلية لذا "هو يخضع لإعداد بيان كلفة يُقدم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها المنتج ليجري تدقيقه من قبل دائرة الأسعار واعتماده ليكون حجة على المنتجين والبائعين".
وأشار إلى أنه عندما ترد شكاوى إلى الوزارة حول ارتفاع الأسعار يتم تحويلها إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتم تدقيق الشكاوى ومقارنتها مع بيانات الكلفة "لكشف حالات التلاعب بالأسعار".
شارك
