كشف رئيس مجلس الوزراء السوري "حسين عرنوس"، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والمستوردات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب الماضي، بلغت مليار و641 مليون يورو.
ونقلت الصحافة الحكومية عن "عرنوس" قوله أمام "مجلس الشعب" في جلسته الأولى من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث يوم الأحد 17 أيلول الحالي، إن قيمة الصادرات السورية بلغت 520 مليون يورو لغاية 31/8/2023 بنسبة زيادة قدرها 47% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتابع "عرنوس"، بلغت قيمة المستوردات السورية 2161 مليون يورو لغاية 31/8/2023، بنسبة انخفاض قدرها 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويصل الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات لذات الفترة، إلى 1,641 مليون يورو، بحسب الأرقام الواردة على لسان "عرنوس".
واعتبر الدكتور في الاقتصاد "شفيق عربش"، في تصريح له خلال شهر أيار الماضي، أن التراجع الكبير في الميزان التجاري يدل على فشل سياسة إحلال المستوردات، حيث إن زيادة المستوردات يدل على عدم نجاح "وزارة التجارة الخارجية" في عملية الترشيد الذي انتهجته للحفاظ على الليرة السورية، وعدم وجود أي تحسن في الإنتاج المحلي وبالتالي بقي الاعتماد الأساسي على المستوردات.
وبحسب كتاب صادر عن "المكتب المركزي للإحصاء"، بلغ عجز الميزان التجاري خلال 2021 حوالي 9331 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ العجز فيه 2314 مليار ليرة، أي بمعدل زيادة بلغ 303 بالمئة.
وبما يتعلق بتراجع الصادرات السورية، بعد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وهروب العديد من الشركات والرساميل؛ تشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة الصادرات التي بلغت عام 2010 قرابة 12238 مليون دولار، تراجعت نهاية العام الماضي 2022 إلى 696 مليون دولار بنسبة تراجع 94.3-%.
وتوضح وزارة التجارة بدمشق أن عام 2012 سجل أكبر نسبة تغير في الميزان التجاري، وقت تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 80%، بتراجعها إلى 3050 مليون دولار لتستمر متوالية العجز بتراجع الصادرات حتى يومنا هذا.
شارك
