أعلنت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب "عبير مكتبي"، عن إحالة ما يزيد على 150 ملفاً إلى الجهات المختصة بعد فضائح فساد ومخالفات جسيمة تورط بها مجلس مدينة حلب.
وأشارت مديرة الرقابة الداخلية إلى ورود العديد من الشكاوى الخطية أو المسجلة لمحافظة حلب وهي تتعلق بفساد ومخالفات في عمل مجلس مدينة حلب، بحيث يتم تدقيق الملفات العائدة لمجلس المدينة من خلال الكشف على الواقع ومراجعة السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية ومقابلة المعنيين في مجلس المدينة أو المديرية الخدمية حسب الحال.
وعن تفصيل المخالفات المرتكبة في مجال عمل مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة، بيّنت "مكتبي" أن المخالفات في مجلس المدينة تنوعت بين قرارات المكتب التنفيذي أو مجلس المدينة التي تتعارض مع القوانين والأنظمة، ومخالفات في العقود المبرمة في مجلس المدينة (توريدات – نقل داخلي– مزاد…)، أو التغاضي والتستر على مخالفات بناء مقابل منفعة مادية، ومنح رخص بناء خلافاً للقوانين والأنظمة والتعليمات، ومخالفات في الرخص الصناعية، وانتشار مخالفات البناء والترميم في أبنية المدينة القديمة بما لا ينسجم مع خصوصيتها والحفاظ على النسيج العمراني.
علاوةً على التقصير في معالجة تقارير السلامة العامة ما يشكل خطراً على سلامة الأبنية والقاطنين، وتسوية مخالفات بناء بالاعتماد على وثائق مزورة أو وقائع مغلوطة، وتنظيم كتب لاستجرار مادة الإسمنت للرخص الممنوحة خلاف الكميات المستحقة، وإهمال متعمد في استثمار أملاك مجلس المدينة لمصالح شخصية.
وأيضًا منح استثمارات لعقارات عائدة لمجلس المدينة أو الأملاك العامة مقابل مبالغ زهيدة لتحقيق مصالح شخصية، وتزوير وفساد في عمل دائرة السجل المؤقت، وتقصير في عمل مديرية الشؤون القانونية ومتابعة القضايا المقامة بمواجهة مجلس المدينة والتي انعكست بالضرر من خلال صدور أحكام قضائية ضد مجلس المدينة نتيجة التقصير في المتابعة.
وأكدت "مكتبي" إحالة المخالفات المضبوطة إلى الجهات المختصة بالتحقيق (هيئة مركزية– جهاز مركزي- قضاء – أمن جنائي…..) ومتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تصدر عن الهيئة والجهاز المركزي بما فيها فرض العقوبات – التغريم – إزالة المخالفات أو معالجتها… وغيرها.
كما تم التوجيه بوقف أعمال الترخيص المخالف ووضع المكان تحت المراقبة، والتوجيه بإبعاد المتورطين المخالفين عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات، وطلب العرض على المكتب التنفيذي أو مجلس المدينة لإعادة النظر بالقرار المتخذ خلاف القانون.
وذكرت مديرة الرقابة الداخلية أن هناك أرقاماً وإحصائيات أولية متعلقة بنتائج تدقيق عمل مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة، منها توقيف ما يزيد على 30 متورطاً لدى الجهات المختصة ممن ثبت بحقهم ارتكاب المخالفات ومنهم لا يزال موقوفاً حتى تاريخه.
وتم اتخاذ الإجراءات اللاحقة على ذلك بما فيها كف اليد، وإعفاء ما يزيد على 55 متورطاً ممن ثبتت بحقهم المخالفات، أغلبهم من المديرين الخدميين والمركزيين إضافة إلى رؤساء الدوائر وعمال المراقبة (مهندسين– فنيين).
في الاتجاه المقابل يؤكد مراقبون أن هذه القضية هي "غيض من فيض"، وأن أي مؤسسة حكومية أو جهة إدارية تنفيذية أو تشريعية في الدولة تقبع على فضائح فساد مشابهة أو أكبر بكثير.
ويتساءل البعض عن سبب عدم كشف قضايا الفساد المعلن عنها إلا بعد سنوات، حين يكون قد تحقق الضرر، مما دفعهم للتشكيك بأن ذلك قد يكون تغطية أو تورية لما هو أدهى.
شارك
