أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس "عبد اللطيف الأمين"، أن المؤسسة تعمل حالياً على استيراد القمح من النوع الطري المخصص لصناعة الخبز، وذلك بسبب تراجع مواسم القمح في السنوات الأخيرة.
ويتم إبرام تلك العقود مع الشركات الروسية لاستلام كميات القمح وتزويد المخابز بالدقيق لعدم انقطاع المادة وتأمين مادة الخبز التي يتم إنتاجها عبر مادة القمح الطري الخبزي حصراً.
ولفت إلى أن هذه الكمية تغطي حاجة البلد حتى نهاية الشهر السادس من العام 2024، مدعيًا أن الهم الأول للحكومة هو تأمين القمح، وكامل الكميات مؤمنة مع العلم أن مخازن القمح بوضع جيد ومستقر.
وأوضح أن قرار الحكومة المتعلق بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب جاء بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.
وعن الكميات المستلمة من موسم القمح، قال "الأمين" إن الكمية الإجمالية المسوقة بلغت حتى تاريخه لهذا العام 725 ألف طن ويتم حالياً استهلاكها.
وادعى أن "الحكومة حريصة على تأمين القمح بشكل دائم، وأنّ رغيف الخبز بخير، ولا يوجد نقص أو انقطاع في المادة"، موضحاً أن حاجة سورية من القمح للاستهلاك نحو 2.4 مليون طن.
في الاتجاه المقابل، أكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف" أن الفلاحين عانوا خلال الموسم الحالي من النقص الشديد في مستلزمات الإنتاج اللازمة للقمح وكان هناك تقصير كبير في توفيرها.
ولفت إلى أن اتحاد الفلاحين طالب بتأمين البذار والأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج بالشكل المطلوب قبل بداية موسم زراعة القمح الذي من المقرر أن يبدأ مع بداية الشهر القادم، ولم يكن هناك إلا وعود من المعنيين في الحكومة لتأمين مستلزمات الإنتاج وفقاً للخطة الزراعية التي تم إقرارها مؤخراً من رئاسة مجلس الوزراء.
وختم بالقول إن الاتحاد العام للفلاحين شارك في إعداد الخطة الزراعية التي أقرت ووافق على الأرقام المطروحة في الخطة لكنه اشترط تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في الوقت المناسب وهناك وعود بتأمينها وادعاءات حكومية بأن الواقع الزراعي سيكون أفضل خلال الموسم القادم.
شارك
