لم تسلم أسعار المعاينات الطبية في سوريا من الارتفاع الجنوني الذي طال كل شيء، ما يزيد من التكلفة التي يتحملها المرضى ويضعهم في وضع لا يحسدون عليه، ويزيد أيضًا من انتشار ظاهرة "الصيدلي الطبيب" حيث يحاول المرضى إقناع الصيدلي بإعطائهم أفضل دواء متوفر لعلاج أعراض مرضهم بدون تشخيص حقيقي للمرض.
في هذا السياق، تحدث عدد من المرضى بحمص عن معاناتهم الكبيرة من ارتفاع أجور المعاينات الطبية التي يتقاضاها الأطباء جراء الكشف عليهم والتي تصل إلى ما يزيد على 50 ألفاً عند بعض الاختصاصيين منهم، وعدم قدرتهم على مجاراتها في ظل الواقع الاقتصادي الصعب.
من جهتهم بين عدد من الأطباء الاختصاصيين بالمحافظة أن الطبيب يتأثر بارتفاع الأسعار أيضاً حاله كحال كل مواطن في هذه البلد، ومن حقه رفع تعرفة المعاينة لتتماشى مع الظروف المعيشية الصعبة، منددين بالمغالاة الكبيرة بالتسعيرة لدى بعض الأطباء دون مراعاة ظروف المواطنين المادية.
تسعيرة جديدة للمعاينات الطبية في سوريا:
بيّن نقيب الأطباء في حمص الدكتور "عزام النجار"، في تصريحات صحفية، أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة مؤلفة من 15 طبيباً من كل المحافظات ومن وزارتي الصحة والتعليم العالي ونقابة الأطباء، وذلك لإجراء دراسة لوضع تسعيرة جديدة لمعاينات الأطباء.
ولفت إلى أن التسعيرة الجديدة ستصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة وستكون عادلة وستراعي كلاً من المواطن والطبيب.
بدوره أوضح رئيس دائرة المشافي في مديرية صحة حمص الدكتور "محمد الريس"، في تصريحات مشابهة، أنه لم تصدر أي تسعيرة أو تعرفة جديدة للأطباء حتى تاريخه، وأن التسعيرة الحالية ما زالت منذ عام 2004 والتي كانت حينها نحو 500 ليرة سورية.
وأشار إلى أنه يتم حالياً دراسة تعديل التعرفة من لجنة مشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، تضم كلاً من وزارات (الصحة والتعليم العالي والمالية والتجارة والاقتصاد والخدمات الطبية العسكرية والخدمات الطبية لوزارة الداخلية)، إضافة إلى نقابتي الأطباء والعمال وجمعية المشافي الخاصة، حيث تشمل تعديل جميع الإجراءات الطبية لتكون التعرفة منصفة للمواطن والطبيب معاً، مؤكداً أن الدراسة حالياً في مراحل المراجعة ليتم اعتمادها.
وفيما يتعلق بمن يتقدم بشكوى سواء إلى مديرية الصحة المعنية أو إلى ديوان وزارة الصحة بشكل مباشر، أكد "الريس" أنه تتم معالجة الشكوى وفق القوانين والأنظمة، مع العلم أنه لم ترد أي شكوى إلى مديرية الصحة بحمص حول ذلك.
وبالنسبة لكشفية بعض الأطباء المرتفعة أوضح أن هذا الأمر هو اتفاق ما بين الطبيب والمريض، وإن لم يشتكِ المريض فهذا يعود له، مع العلم أن أي شكوى تتم متابعتها وملاحقتها أصولا من المديرية والوزارة.
شارك
