رفع تعرفة التكاسي وأجور السرافيس في دمشق بقرار رسمي 

أعلنت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق عن قرارين جديدن تضمنا تعرفة جديدة لخدمة سيارات الأجرة (التكاسي) العاملة ضمن دمشق وأجور النقل للسرافيس العاملة على البنزين على خط ميدان برزة. 

وبحسب قرار اللجنة، أصبحت التعرفة الجديدة لسيارات (التكاسي) 2000 ليرة سورية للكيلومتر الواحد و24000 ليرة للساعة الزمنية و1000 لفتحة العداد و500 ليرة قيمة الضربة ومسافة الضربة 250 متراً وزمن الضربة 75 ثانية. 

وتضمن القرار إضافة مبلغ 1000 ليرة إلى شريحة العداد من 600 إلى 1000 ليرة، ومبلغ 2000 ليرة إلى شريحة العداد من 1100 إلى 2000 ليرة، في حين المبلغ المتراوح بين 2100 إلى 3000 يضاف إليه 4000. 

والمبلغ من 3100 إلى 4000 ليرة يضاف إليه 5000 ليرة، وفي حال ظهرت شريحة العداد من 4100 إلى 5000 يضاف مبلغ 7000، وشريحة العداد من 5100 إلى 6000 ليرة يجب على الراكب إضافة مبلغ 9000 ليرة. 

في حين المبلغ من 6100 إلى 7000 يضاف إليه 11000 ألف ليرة، أما من 7100 إلى 8000 يضاف إليه 13000 ألف ليرة، والمبلغ من 8100 إلى 9000 يضاف إليه 14000. 

بينما المبلغ الظاهر على شاشة العداد من 9100 إلى 10000 يضاف إليه 16000 ألف ليرة وعند ظهور مبلغ قيمته فوق 10000 ليرة يضاف إليه مبلغ 19000 ليرة. 

وكلف القرار ورشة العدادات بالشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات «السورية للشبكات» فرع دمشق بالعمل على تعديل العدادات في منطقة نهر عيشة خلال مدة أقصاها مئة يوم من تاريخه. 

وحددت اللجنة مبلغ 2000 ليرة تعرفة الركوب ضمن سرافيس خط برزة ميدان العاملة على البنزين لكامل الخط و1000 ليرة تعرفة الركوب من برزة إلى دوار التربية و1000 ليرة من دوار التربية إلى ساحة الأشمر. 

وكلف القرار مديرية هندسة المرور والنقل طباعة اللصاقة وتوزيعها على السرافيس وحدد ثمنها بـ5000 ليرة. 

وبحسب مصدر في محافظة دمشق، فإن التعديل جاء بعد صدور قرار رفع أسعار المحروقات، الأمر الذي اقتضى إجراء تعديل على العدادات، علما أن عدد التكاسي في العاصمة دمشق يصل إلى الـ 20 ألف سيارة. 

أزمة المواصلات في سوريا: 

تعمل "التكاسي" في سوريا هذه الأيام من دون أي تقيد بالعدادات التي أصبحت كأحد ديكورات السيارة، حيث لا يلتزم السائق إلا نادرًا بالتعرفة الرسمية. 

وتشهد العاصمة دمشق فوضى في تسعيرة المواصلات، ولا يبدو أن التعرفة التي وضعتها "محافظة دمشق" في العادة قادرة على ضبط حقيقي للأجور التي يرى السائقون بأنها غير منصفة، بسبب غلاء المحروقات وقطع التبديل وغير ذلك، وغالباً ما يجري اتفاق مسبق بين السائق والزبون حول الأجرة المستحقة، والتي تتضاعف عدة مرات عن التعرفة الرسمية. 

لذلك فإن العديد من سيارات التكسي تضرب عرض الحائط بأي قرارات رسمية صادرة عن المحافظة، بحجة عدم مواءمتها للوضع الراهن، وتكثر المبررات التي يطلقها أصحاب هذه السيارات والمتعلقة بارتفاع أجور الصيانة والإصلاح لأضعاف مضاعفة، ناهيك بتأخر رسائل البنزين.