شهدت أسعار مواد البناء في سوريا ارتفاعًا كبيرًا مع زيادة أسعار المازوت، لدرجة أن تكلفة الإكساء أصبحت أكبر من قيمة العقار عند عرضه للبيع، وفق ما أكده عدد من أصحاب المكاتب العقارية.
كما أوضح بعض أصحاب المكاتب أنهم وسّعوا أنشطتهم وتحوّلوا لتعهدات الإكساء بسبب جمود حركة البيع لعدم توافر السيولة، أما الشقق المبنيّة فأصحابها مضطرون للإكساء بسبب ارتفاع الإيجارات رغم أن ذلك قد يكون على مراحل ولمدة زمنية طويلة.
وفي نظرة على معارض السيراميك والرخام والحجر نرى أسعارًا خيالية قد تجعل من أساسيات الإكساء حلماً، حيث تراوحت أسعار متر السيراميك ما بين 83 ألف للنخب الرابع و103 آلاف للنخب الأول و93 ألف للنخب الثالث.
كذلك أسعار الغرانيت فتراوحت بين 350 ألف للمحلي و600 ألف للمستورد، أما بالنسبة للرخام فالأسعار تراوحت بين 175 ألفاً لمتر الرخام المصيافي و280 ألفاً للبدروسي، والتركي المستورد بشهادة منشأ يوناني بـ 400 ألف ليرة للمتر، أما بقية الأنواع فكانت 120 ألفاً لمتر البازلت و170 ألفاَ لحجر التلبيس و متر البلاط العادي حوالي 60 ألفاَ للمتر حسب البحصة ونوع الإسمنت ( أسود أو أبيض ).
وفي سوق مستلزمات البناء، بالنسبة لأجور تركيب الرخام والبلاط وغير ذلك من مواد الإكساء، تباينت الأرقام بشكل كبير بين شخص وآخر لدرجة يصعب معها وضع تقدير لأجور هؤلاء الحرفيين (البلاطين)، حيث يتقاضى البعض أجرة تركيب متر السيراميك أو البلاط ما بين 45 و55 ألف ليرة.
سبب الارتفاع الجنوني لأسعار مواد الإكساء في سوريا:
يحيل البعض ذلك إلى أن أثر انعكاس رفع أسعار المازوت على هذه المواد كان كبيراً، لا سيما أجور النقل بالإضافة إلى أعمال النشر والقص والصقل والتلميع التي تتم في الورش والمعامل.
ويعتبر آخرون أن سبب وصول تكاليف الإكساء إلى أرقام خيالية تتجاوز قيمة العقار بحد ذاتها، يعود إلى مشكلة أساسها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية مقابل العملات الأخرى.
وبمعنى آخر أن ارتفاع أسعار مواد البناء والمازوت والإسمنت لا ينعكس على السوق العقاري المقيد بقدرة الناس المحدودة للغاية على شراء العقارات، أما مواد الإكساء والبناء فلا يمكن تقييدها بالعرض والطلب في سوريا كما العقار.
وتعاني سوق العقارات في سورية من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متأثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.
وفي 15 شهر آب الماضي أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قرارات رفعت أسعار المشتقات النفطية بنسب وصلت إلى 176%، حيث ارتفع سعر المازوت المدعوم من 700 ليرة إلى 2000 ليرة، بينما ارتفع المازوت الحر إلى 8000 ليرة، فيما ارتفع سعر البنزين إلى 8000 ليرة، مع إلغاء البنزين المدعوم والمباشر وتوحيدهما في فئة بنزين أوكتان 90، بينما ارتفع سعر بنزين الأوكتان 95 إلى 13500 ليرة، تلاه رفع إضافي للبنزين أوكتان 95 ليصبح 14700 ليرة ثم انخفض إلى 14460 ليرة.
شارك
