قامت الجمارك السورية باحتجاز كمية من موادّ تصنيع الأدوية البشرية الهامة في مطار دمشق الدولي، مستغلةً بذلك ثغرة قانونية ومشترطةً دفع الرسوم الجمركية من قبل مستورديها، بالرغم من إصدار مرسومً في آب الماضي يقضي بإعفاء تلك المواد من الرسوم.
في التفاصيل، يشرح "محمد نبيل القصير"، رئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة وممثل لجنة الدواء في "وزارة الصحة"، أن كميات كبيرة من المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية موجودة داخل مطار دمشق بسبب عدم سماح الجمارك بتخليصها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية من أصحاب المعامل المستوردين لتلك المواد.
وأشار "القصير" إلى أن المرسوم الأخير الخاص بإعفاء المواد الداخلة في إنتاج الدواء صدر قبل أكثر من أسبوعين، على حين انتهى العمل بالمرسوم القديم في الـ 31 من شهر تموز السابق "وبذلك كان هناك 20 يوماً ما بين المرسومين، تم خلالها استيراد مواد تصنيع الأدوية"، واستغلت الجمارك هذه الفترة لجباية الأموال من تلك المواد.
وأكّد "القصير" عدم إمكانية تخليص هذه البضائع من قبل أحد أصحاب المعامل حالياً "لأن الخسائر ستكون كبيرة جداً وتكاليف دفع رسوم الاستيراد مرتفعة أيضاً، والبضائع باتت مهددة بأن تصبح غير صالحة لإنتاج الأدوية".
وأضاف أن "المجلس العلمي للصناعات الدوائية وجه كتابين: الأول لوزارة الصناعة والثاني إلى حاكم مصرف سورية المركزي لمعالجة الموضوع مع الجمارك وتشميل هذه البضائع بالمرسوم الجديد.
وختم بالقول إن تمويل الدواء يتمّ حالياً عبر المنصة، وإن ذلك التمويل عبر المنصة "محدود جداً، لذلك فإن أحد المطالب هو أن يكون هناك تمويل من المصرف المركزي لهذا الموضوع".
يذكر أنه في الـ 20 من آب الماضي، صدر مرسوم تشريعي يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد فقط.
ونصّ المرسوم التشريعي على إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وفق ما نقلت حينذاك وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
شارك
