فضيحة للسورية للتجارة في حلب... صفقات وهمية بمليارات الليرات 

كشف إذاعة "المدينة" المحلية المقربة من الحكومة، قبل بضعة أيام، عن وجود صفقات وهمية ضخمة بمليارات الليرات أجراها موظفون في فروع السورية للتجارة في حلب. 

في التفاصيل، قالت الإذاعة إن الجهات الأمنية المعنية ضبطت حالات فساد بالجرم المشهود في فرع "السورية للتجارة" في حلب. 

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط كل من مدير الفرع ومدير المنافذ، والمدير التجاري، ومديري معظم صالات بيع المستهلك بالإضافة لتورط مفتشين معنيين بتدقيق عمل هذه المؤسسة. 

ولفتت "المدينة" إلى أن حالات الفساد المضبوطة تمثلت بصفقات وهمية وإدخالات مالية وهمية تقدر بمليارات الليرات، مشيرة إلى أنّ عمليات التلاعب بدأت منذ عام 2018. 

الفساد ينخر في كافة المؤسسات الحكومية بسوريا: 

في شهر نيسان الماضي، كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن ارتفاع نسب الفساد المالي في الوزارات والإدارات الحكومية بشكل كبير جداً وصل إلى 400% خلال عام واحد. 

ووصل حجم الأموال المكتشفة في ملفات الفساد إلى أكثر من 104 مليارات ليرة سورية (13.7 مليون دولار)، إذ استطاع الجهاز الرقابي استرداد سبع مليارات ليرة سورية منها فقط، بحسب تقرير رسمي صدر عن الجهاز بخصوص العام المالي 2022. 

وذكر الجهاز أن عدد تقارير التفتيش المنجزة خلال العام الماضي وصلت إلى 213 تقريراً، توزعت على 20 وزارة، تصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأكبر مبلغ مكتشف في 21 ملف فساد بنحو 42 مليار ليرة سورية. 

وفي المرتبة الثانية حلت وزارة النفط والثروة المعدنية بثماني قضايا فساد، بمبلغ تجاوز 32 مليار ليرة، في حين تصدّرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قضايا الفساد من حيث العدد، إذ بلغ 23 قضية، بأكثر من 284 مليون ليرة من الأموال المطلوب استردادها. 

ويشار أيضًا إلى أن وزارة الداخلية حققت بـ 3 قضايا فساد، والحال نفسه بالنسبة لوزارة العدل بـ 3 قضايا فساد فقط! 

ووصل إجمالي مبالغ الفساد التي توصل إليها جهاز الرقابة المالي، إلى 88 مليار ليرة استرد منها 2 مليار ليرة فقط. 

وبلغت المبالغ المكتشَفة والمطلوب استردادها بالقطع الأجنبي إلى مليون و687 ألف دولار، إضافة إلى 250 ألف يورو، وعشرة آلاف يوان صيني، ولم يُسترد من مجمل هذه الأموال سوى 21 ألف دولار فقط. 

وفي عام 2022، شملت تحقيقات الجهاز القطاعات المالية والإدارية، حيث بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة "الجهاز المركزي"، 1013 جهة عامة، منها 243 جهة رئيسة، مثل المؤسسات والشركات والمنشآت. 

وكشف التقرير عن أموال تجاوزت 9.4 مليارات ليرة سورية في قضايا الفساد المالي للقطاع العام الاقتصادي، استرد منها 3.6 مليارات ليرة. 

ويتوقع الخبراء أن هذه القضايا المكتشفة ما هي إلا قمة جبل جليدي ضخم يخفي في أسفله فضائح وقضايا أكبر من ذلك بكثير.