لجأت الحكومة السورية مؤخرًا إلى مناقشة استخدام نظام المقايضة، الذي تلجأ له الدول ذات المديونية المرتفعة أو المنهارة اقتصاديًا، مع باكستان.
يحدث ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد السوري، وفشل السلطات في تحسين معيشة السكان ومجابهة الشح الشديد في القطع الأجنبي.
في التفاصيل، فقد أكد وزير الزراعة السوري المهندس "محمد حسان قطنا" على أهمية العلاقات القائمة بين سورية وباكستان وضرورة الارتقاء بها في كل المجالات وخاصة الاقتصادية والزراعية بالتحديد كونهما بلدين زراعيين ويتميزان بمنتجاتهما المتنوعة.
جاء ذلك خلال لقائه السفير المفوض لجمهورية باكستان الإسلامية بدمشق "شاهد أختر"، واستعراضهما علاقات التعاون في المجال الزراعي والاتفاقيات الموقعة وسبل تفعليها وتطوير تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين.
وقال مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة "إياد محمد" إنه خلال الأسبوع القادم سيتم الاتفاق بالتحديد على المنتجات التي سيتم مقايضتها مع باكستان.
وأكد أن المباحثات تناولت إمكانية تبادل المنتجات الزراعية والغذائية حيث أشار الوفد الباكستاني إلى أهمية وجودة المنتج السوري معرباً عن إمكانية استيراد زيت الزيتون ورب البندورة من سوريا وفي الوقت ذاته يمكن لسورية استيراد الرز والحليب ومشتقاته وغيرها من المواد والمنتجات النباتية التي سيتم الاتفاق عليها خلال الأسبوع القادم مع الإشارة إلى أهمية اعتماد مبدأ المقايضة في تبادل المنتجات، وفق احتياجات كلا البلدين، والتعاون في تأمين المواد المطلوبة.
ويعد نظام المقايضة نظاماً اقتصادياً قديماً جداً، إلا أنه عاد للظهور في ثلاثينات القرن العشرين مع انهيار الاقتصاد العالمي حيث لجأ الناس للمقايضة للحصول على احتياجاتهم اليومية وأساسيات الحياة.
وكان الناس في القرى يستخدمون نظام المقايضة لعدم توفر المال بين أيديهم، فيقوم المزارعون بعرض ما يتوفر لديهم من المنتجات مقابل الحصول على مثيلاتها بالقيمة من منتجات أخرى.
ويشكك الخبراء في أن يكون لتفعيل نظام المقايضة أو غيره تأثيرًا فعليًا في معطيات الاقتصاد أو في تأمين اكتفاء من المواد الأساسية التي يعاني السوريون في توفيرها منذ سنوات.
شارك
